تابعت بإسهاب مجريات ملتقى عام على إطلاق خطة التحديث للمسارات الثلاثة: الإدارية والسياسية والإقتصادية، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، ضمن قطاعات محددة لعمل الخطة وللبرنامج التنفيذي للتحديث المطلوب، والتي ظهرت كخلية عمل خلال يومين متتاليين للمكاشفة، وبحضور كريم (للملك) في الجلسة الختامية ومشاركة أكثر من (600) مدعو من الشركاء المحليين والدوليين في هذا الملتقى.

لا ينكر أحد بأن الخطة هي جهد شفاف وفيها نهج تشاركي متكامل للحكومة، ويبدو واضحا بأن الحكومة قد وضعت كل ما لديها من خطط وبرامج؛ وبالتالي كانت هذه الخطة (آخر طلقاتها)، وأعتقد بأنها وإن كانت متأخرة فهي بداية طيبة للنهوض بالوطن ونحن ندخل مئويته الثانية بطموح وأمل ضمن مؤشرات أداء محددة في الخطة لمواجهة التحديات القادمة، بالرغم من أن الأردن هو من أكثر الدول في المنطقة التي نفذت وأشبعت بالدراسات لكافة القطاعات المعنية.

ما يهمني بالخطة التنفيذية للحكومة وخارطة تحديث القطاع العام وإطلاق البرامج التنفيذية التابعة لها أنها ستكون مواكبة لمتطلبات سوق العمل ولثورة المعلومات ولتهيئة بيئة ملائمة للتوظيف ولمحاربة الفقر والبطالة، ولكن لي بعض من الملاحظات الجوهرية عليها:-

أولا:- الخطة بطيئة التنفيذ مما يعني بأن نتائجها ستأخذ وقتا طويلا ليشعر المواطن بنتائجها، ويتوجب إيلاء السرعة بالتنفيذ وعدم الركون للمدد الزمنية التي تم وضعها للحصول على النتائج قي غضون أل (10) سنوات، فما المانع من أن تكون هناك خططا ثلاثية أو خمسية بدلا من خطط عشرية؟

ثانيا: وبالتالي يتوجب تسريع الإجراءات ضمن التشريعات الناظمة لقطاعات الخطة من خلال وضع التشريعات الملائمة زمنيا.

ثالثا: الخطة غير كافية لما يتعلق بمحور الشباب واستغلالهم وتهيئة البيئة الملائمة لمشاركتهم وللنهوض بهم.

رابعا: يتوجب التقليل من عمل الإستراتيجيات الإنشائية والدخول فورا في البرامج التنفيذية، فما أخرنا للوصول للنتائج المرجوة إلا تعدد الإستراتيجيات التي كانت مبررا للعديد من أصحاب القرار في تأخير تنفيذ برامجهم التنفيذية.

وعليه؛ فإنني أرى ضرورة أن نكثف العمل (محليا) في كل الإتجاهات لتحسين الإقتصاد، ولخلق فرص عمل واعدة من خلال ما يلي:-

1- إعادة النظر في دور الحكومات المحلية تجاه الأسواق والعمالة في المنطقة بالتتنسيق مع القطاع الخاص، حيث مازلنا نعاني وتحديدا في الأردن من شح في الوظائف المعروضة.

2- دراسة مدى الإستجابة على وضع السياسات من جانب الحكومات المتعاقبة، لخلق أسواق أكثر للمنافسة بهدف تحسين فرص العمل وإيجاد وظائف أفضل.

3- كما أنه من المتوجب الحد من التضخم بإجرائات أكثر استجابة، وتحسين جودة الإنفاق العام من حيث ربطه بتحسين مؤشرات الأداء، وزيادة كفاءة إدارة الدين العام من أجل تقليص خدمته؛ مما قد يعزز من فرص الإستثمار وتحسينه.

4- والأهم من ذلك وحيث أنه لا تنمية بدون رأس المال، فإنه يتوجب تعزيز شفافية الديون وتفادي الديون الخفية، فما فائدة الخطط الإنشائية والوطن مثقل بتراكم الديون المستمرة؟