عرف الإنسان أشكالاً مختلفة من الطاقة المتجددة والتقليدية، والتي ساعدت في تطور الحياة البشرية إلى ما نحن عليه الان، وتعتبر الطاقة الشمسية إحدى أهم مصادر الطاقة المتجددة التي نستفيد منها على الرغم أن ما يصل الينا من الاشعاع الشمسي لا يشكل سوى جزءً بسيطاً مما تشعه الشمس، فمقدار ما يصل إلى سطح الغلاف الجوي يقدر ب 1367 واط لكل متر مربع من اصل أكثر من 130 مليون واط لكل متر مربع من سطح الشمس، أي أن ما نشعر به الان وما يصل الينا من اشعاع وحرارة على الرغم من تأثيره الكبير في حياة الانسان الا أنه نقطة في محيط من هذا العالم.

وتعمل العديد من التقنيات باستخدام الطاقة الشمسية مثل السخانات الشمسية التي تقوم بتحويل الاشعاع الشمسي الى حرارة لتسخين المياه مثلاً، إضافة الى الألواح الشمسية الكهروضوئية التي تقوم بتحويل اشعة الشمس الى كهرباء، وجميع هذه التقنيات توفر من الطاقة المستهلكة سواء كانت على مستوى الدولة كالمشاريع الكبيرة من محطات توليد الكهرباء او على مستوى الفرد من خلال المشاريع الصغيرة.

إلا أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية (تحويل الاشعاع الشمسي الى كهرباء) ومنذ أكثر من 50 عاماً كانت مستغلة على مستوى الدولة بشكل أكبر منها على مستوى االأفراد، حيث دخلت ألواح الطاقة الكهروضوئية في العديد من التطبيقات التي دعمتها ميزانية الدول كالأقمار الصناعية والبنية التحتية لأبراج الاتصالات وأعمدة الانارة في الشوارع واستخراج المياه من الابار، إضافة الى تغذية الكهرباء للمناطق النائية والنقاط الحدودية، ولم يكن نصيب الفرد كبيراً في السابق كما هو اليوم فقلما تشاهد منزلاً او منشأة تجارية قامت بتركيب الواح الطاقة الشمسية على الأسطح لإنتاج الكهرباء، ويعود ذلك لأسباب عديدة منها التكلفة المرتفعة للألواح الشمسية وغياب الخطط الاستراتيجية للاستثمار في الطاقة المتجددة والافتقار الى التشريعات والقوانين في هذا المجال، إضافة الى انخفاض تكلفة الوقود التقليدي والذي جعل الطاقة الشمسية في الماضي تدخل في التطبيقات التي تدعمها الدولة بشكل أكبر مما يفكر به الافراد.

أما اليوم وبسبب التطور العلمي الكبير في صناعة الالواح الكهروضوئية فان استغلال الطاقة الشمسية اكثر فعالية على مستوى الفرد، والسبب المباشر لذلك أن الطاقة الشمسية طاقة مكتسبة أي يمكن للفرد استغلالها والاستقلالية بذاته ولا تحتاج الى اشتراطات معقدة كما في طاقة الرياح مثلاً والتي تحتاج مساحات مفتوحة، او الطاقة النووية التي يستحيل الاستفادة منها بشكل مباشر على مستوى الفرد لتحديات منها السلامة والإنتاج والبنية التحتية، لذلك تجد اليوم العديد من المنازل والمنشآت التجارية والصناعية والمدارس ودور العبادة والمزارع وغيرها قد استفادت من تركيب الواح الطاقة الكهروضوئية بسهولة تامة وهذا ظهر بشكل واضح في العقدين السابقين تحديداً.

لقد أصبحت الطاقة الشمسية الكهروضوئية واحدة من أفضل الحلول للأفراد الذين يعيشون في المناطق النائية او المنكوبة أو الدول التي تعرضت للحروب فتأثرت بنيتها التحتية، فتجاوزت مستوى الدولة والخطط الحكومية، حيث جعلت الفرد أكثر استقلالية في الاستفادة من انتاج الكهرباء ذاتياً وبسهولة وتكلفة معقولة، ويعود السبب في ذلك الى ترتيب الأولويات بين الفرد والدولة، حيث ان الأولوية دائما على مستوى الدولة هو إيصال التيار الكهربائي وتجهيز البنية التحتية وتحقيق الموثوقية في الاستفادة من الكهرباء، ومن العبث الاستثمار في الطاقة الشمسية دون وجود بنية تحتية جاهزة بسبب التكلفة الهائلة المترتبة عليها إضافة الى انها مصدراً غير مستقر ولا يمكن الاعتماد عليها لوحدها، لكن هذا ما جعل الأفراد يتجاوزون الخطط الرامية لتحسين أوضاعهم باستغلال الطاقة الشمسية بشكل مباشر بغض النظر عما تقوم به الدول لإصلاح أوضاعها.

وتختلف رؤية الدولة في انشاء مشاريع الطاقة الشمسية عما يفكر به الفرد، فالدول تسعى ومن خلال الاستراتيجيات الوطنية للطاقة الى التنويع من خليط الطاقة بوجود مصادر متعددة كالوقود التقليدي وطاقة الرياح والطاقة النووية والشمسية وغيرها حتى تحافظ على استقرارها من الانقطاعات وتقلل من التكاليف الرأسمالية على المدى البعيد، إضافة الى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة والحد من الاحتباس الحراري والمحافظة على البيئة بشكلٍ عام، ويساهم الافراد في كل ذلك على الرغم من اختلاف حجم التأثير بين المشاريع الكبيرة والصغيرة، وتفكير الأفراد بالتوفير وهو الهدف النهائي لهم لا يتعارض مع رؤية الدولة فالمشاركة بين الجميع وفق خطط مدروسة يحقق الفائدة للجميع.

ويمكن القول أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية ساهمت في مشاركة الأفراد لانتاج الكهرباء والتوجه نحو الاستقلالية خاصة في الدول المنكوبة باعتبارها واحدة من أفضل الحلول اللحظية لتحسين حياة الأفراد، لكن يمكن استغلالها بالطريقة المثلى اذا قامت الدول بتجهيز البنية التحتية ووضع الخطط الاستراتيجية للاستثمار بشكل أوسع في هذا القطاع مما يعود على الدولة والفرد بالمنفعة الأكبر وهي تحقيق الاستدامة.