يستحق القطاع الصناعي الأردني كل الدعم كونه محرك اقتصادي مهم ورئيسي لبلدنا، ويشغل العديد من القطاعات الأخرى، مثلما هو محرك لنمو الاقتصاد لأي بلد في العالم، فالدول الصناعية تنهض اقتصاداتها بصورة متسارعة، وتضمن استقرارا اقتصاديا لأجيالها المتتالية، وتحقق ناتج محلي متنامي وقوي، يضمن لها التنافس بقوة على صدارة المشهد الاقتصادي العالمي.

على الصعيد المحلي، تابعنا التصريحات الأخيرة لمدير عام شركة المدن الصناعية عمر جويعد، التي أوضح فيها مدى الطلب المتزايد على الاستثمار داخل المدن الصناعية الأردنية في معظم مناطق المملكة، واستعراض أهم النتائج الاستثمارية التي حققتها الشركة خلال الربع الأول من عام 2023، ومنها:

- مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية (سحاب): حجم الاستثمارات 1.26 مليار دينار، وتضم 406 شركات، وتشغل حوالي 15 ألف عامل.

- مدينة الحسن الصناعية (الرمثا): حجم الاستثمارات 430 مليون دينار، وتضم 133 شركة، وتشغل حوالي 31 ألف عامل.

- مدينة الموقر الصناعية: حجم الاستثمارات 635 مليون دينار، وتضم 93 شركة، وتشغل حوالي 5 آلاف عامل.

- مدينة الأمير حسين بن عبدالله الثاني (الكرك): حجم الاستثمارات 59 مليون دينار، وتضم 39 شركة، وتشغل حوالي ألف عامل.

- مدينة العقبة الصناعية: حجم الاستثمارات 500 مليون دينار، وتضم 135 شركة، وتشغل 5 آلاف عامل.

وقد ارتفع حجم الاستثمار بالمدن الصناعية الأردنية بنهاية العام 2022 ليصل لنحو 3 مليارات دينار، بزيادة بلغت 19% عن العام 2021، مدعوما بـ 174 استثمارا جديدا، بحجم استثمار وصل إلى 575 مليون دينار، وقد توزعت هذه الاستثمارات بين توسعة الاستثمارات المقامة أصلا داخل المدن الصناعية المختلفة في المملكة وبلغت 75 استثمارا، وبين إقامة 70 منشأة جديدة، تركزت في الصناعات الكيماوية، البلاستيكية، الخشبية، الدوائية، الغذائية، النسيجية، الهندسية، الإنشائية، وصناعة الورق والكرتون.

وهذا الطلب المتنامي على الاستثمار في المدن الصناعية، هو ما دفع الشركة لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية، والتي تبلغ مساحتها 1116 دونما من أصل 4700 دونم المساحة الكلية للمدينة، إضافة إلى إقامة مباني صناعية على مساحة 22 ألف متر مربع، كما أنهت الشركة التوسعة الثالثة لمدينة الموقر الصناعية على مساحة 305 دونمات، وفتحت باب الاستثمار في التوسعة الجديدة لمدينة الحسن الصناعية في الرمثا بمساحة 214 دونم.

النمو والتوسع الذي تشهده المدن الصناعية الأردنية في السنوات الأخيرة، مؤشر قوي على أهمية وقدرة القطاع الصناعي على التطور والتوسع، وهذا يجب أن يوازيه تقديم الدعم والحوافز والتسهيلات له ولغيره من القطاعات الحيوية المختلفة، كالزراعة والسياحة والقطاع الطبي وغيرها من القطاعات التي تشغل أيدي عاملة بالآلاف، وتحتاج لمزيد من الوضوح في القوانين والأنظمة التي تسهل عملها، وتساندها لتبقى تنمو وتتطور لخدمة الاقتصاد الوطني، خصوصا في ظل التسهيلات والحوافر الممنوحة للقطاع الصناعي في دول المنطقة.

الرأي