خلال الأيام القادمة ستعقد الحكومة ورشة عمل تتضمن محاور العمل والإنجاز ، وتطلعات الحكومة في تنفيذ سياسات وبرامج جديدة ، واعتقد بان تكون ورشة العمل المزمع عقدها هي تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في الايضاح والتصريح وحق الحصول على المعلومة ، بعد مضي عام على رؤى التحديث وهي محور رئيسي في تلك الورشة ، ومن المتوقع ان تعلن الحكومة عن اكتمال بعض البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي والاداري ، وتقيم عام لكل محاور العمل الحكومي وبرامجها خلال عام والمقارنة الفعلية للانجاز ، وشرح مفصل بالبيانات للحركة الاقتصادية وخطط الإنعاش بعد التعافي من جائحة كورونا ، وعن الصعوبات والتحديات التي تواجه الاردن نتيجة الازمات العالمية والاقليمية التي إثرت على الواقع المعيشي للمواطن ، وايضاحات حول التحديث الاداري وتطوير الأساليب الادارية وتجويدها في المؤسسات الحكومية المختلفة.

من اهم العوامل التي استطاعت حكومة الخصاونة وبقتدار أن تحافظ عليها هو الاستقرار المالي والنقدي ، واذا تعمقنا في تصريحات رؤساء الغرف الصناعية والتجارية ، سنجد أن ما تحدثوا عنه من تعافي في الاقتصاد والتوسع في الانتاج في السوق المحلي ، وتساع نطاق الصادرات من خلال وجود أسواق عالمية واقليمية جديدة للمنتج الأردني ، واتفاقيات التعاون الثنائية هي دليل على نجاعة ونجاح البرامج التنفيذية لرؤى التحديث واستراتيجياتها الاقتصادية ، والتشاركية بين القطاع العام والخاص في إتمام تلك الخطط التي أرست دعائم جديدة إلى السوق الاقتصادي الأردني، اذ لا يمكن أن تتحقق هذه الأهداف الا بركائز ودعم حكومي ، وهذه السياسات اسهمت في تنشيط الحركة الاقتصادية ، كذلك لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من استراتيجيات زراعية اسهمت بالاستقرار المحلي والمحافظة على الأمن الغذائي الأردني والمحافظة المنتج والأسعار والاستراتيجية السياحية التي ادت الى زدياد عدد السياح لهذا العام نتيجة الخطط التسويقية الحكومية ، وآلية العمل والتوجه في وزارة الصناعة من استحداث صناديق الدعم التي اثمرت عن نتائج ايجابية في الساحة الاقتصادية ، واتفاقيات التعاون الاقتصادية العالمية والاقليمية والعربية لفتح اسواق للمنتج الاردني ، وتسويق الاردن استثمارياً كبيئة استثمارية ، وهذه البرامج الحكومية انعشت الواقع الاقتصادي نتيجة السياسات التي اوجدت تلك الحركات الاقتصادية والتجارية وزادت في ازدهارها .

اذا دخلنا في حيثية تحديث القطاع العام نجد أن هناك توجهات اشار اليها دولة الدكتور بشر الخصاونة نأمل أن تدخل حيز التنفيذ من الحيث التطبيق والتقييم ، ومن المتوقع ان يعلن عن جزء كبير منها او يشار اليها في ورشة عمل البحر الميت، وأعتقد بأنه سيتم العمل بالكثير منها في العام القادم ، وخاصة بعد استحداث هيئة الإدارة والخدمة المدنية ، والدور الريادي لوزارة الاقتصاد الرقمي في تعزيز الشبكة الالكترونية للوزارات والمؤسسات الحكومية الخدمية ، ومن الأرجح أن يكون هناك محاور جديدة في توجه الحكومة في تنفيذ السياسات الإدارية في عمليات الدمج المنبثقة عن رؤى التحديث ومنسجمه مع متطلبات المرحلة ، منها ما سينفذ ومنها طويلة الاجل كخطط تنفذ على مراحل .

نتمني أن تكون تلك الورشة علامة فارقة في العمل الحكومي وإظهار معالم جديدة في التوجه نحو آفاق جديدة وجسور ثقة بين المواطن والحكومة .