يحق للدولة "أي دولة" بالمفهوم الوطني الموروث أن تنوع خياراتها السياسية في اختيار النخب وتجريبها في الحكم دون أن يكون ذلك إنكاراً لقوى الموالاة في الوسط ويمينه من المحافظين؛ الغلاة منهم والمتنورين، ويحق لها أيضاً أن تطرق باب المعارضة واستدعاء بعض النخب من الشيوعيين والماركسيين والليبراليون الجدد لاعتبارات مختلفة؛ أما للاحتواء أو التعرية أو التأهيل لدخول محراب الموالاة ورصد "بارومتر" التفاعل، والعقلنة السياسية، ومدى نكوصها عن مساحات التذاكي والشعبوية، والمواقف المشفّرة التي تختصر خطوات مقاربة الحكم إلى عين على السلطة والأخرى إلى فراش الصبا وغياب الرضا، وخطب ودّ الشارع، ودون أن تغيب عن ذاكرتنا الوطنية صلف المعارضة واستقوائها في فترة "الربيع العربي".

السلطة التنفيذية في الدستور تناط بالملك ويتولاها بواسطة وزراءه، وجلالة الملك هو رأس الدولة، وحامي الدستور، والملاذ الأخير للمعارضة والموالاة على حدٍ سواء، وضابط إيقاع الدولة بقواها السياسية، وسلطاتها ومؤسساتها، ومناط الحلم الهاشمي الشريف، والقائل دوماً لكل المترعين بالزيف والضلال وزهو الظرف كما قال جده الأعظم عليه الصلاة والسلام" إذهبوا فأنتم الطلقاء"، ولعل التوبة السياسية الراشدة منها والمؤقتة تصعب على النفس الأردنية الواثبة حقاً او غيّاً أن تُبث إلا بين يدي المقام السامي، وأعتاب ديوانه العامر، وسماحته التي تُعانق الألى"حفظه الله وأبقاه".

الدولة عندما تمد يدها "للمؤلفة قلوبهم"، وتستحضر دواعي الوطنية في دواخلهم إنما تمارس حكمة الدولة، وسموها على شهوة التنكيل والانتقام، تعزز تيار الموالاة بنخب جديدة، وتلفظ النخب الركيكة التي لم ترتقي إلى مستوى الثقة، وتقذف بها في أتون فقدان الثقتين الرسمية والشعبية في آنٍ معاً؛ وهذا لا يعني أن الدولة قد طفقت في دخول المنطقة الرمادية، وإنما تكون قد مارست أرفع سمات الحكم الرشيد وقبول الآخر.

التحدي الأخطر والأهم يكمن في ضرورات نضج قوى الموالاة، ورفعتها، وترفعها عن مظاهر الولاء المشروط او الانتماء " البراجماتي" الذي يخلط عمداً بين الوطنية والمواطنة كما يفعل الليبراليون الجدد وأصدقاء البنك الدولي؛ فتستحضر شمّاعة " دافعي الضرائب" أمام كل واجب مقدس أو عقلنة راشدة تنشدها الدولة من أبنائها، وتتناسى قصداً؛ أن ضريبة الدم هي أنبل مراتب الوطنية الشريفة التي لا تحتمل إلا ألوان العلم والدم، النقاء والتضحية، وتأنف الرمادية البائسة المدانة، وهنا نستحضر الجيش والأجهزة الأمنية؛ فكل التحية لحماة الثغور، وبناة الأمل الوطني، وطوبى للشهداء؛ ملح الأرض وعطره الشريف.

لا يليق بالعمل الوطني"حرد" الموالاة؛ لأنهم رهان العرش والتراب والهوية، ولا يٌقبل من المحافظين الذين اختاروا إسناد العرش والحفاظ على هوية الدولة أن ينكأوا جرحها، أو يقايضوا على لون القمح وطهر الرمح، ولا يستقيم أن يمارس بعض بني قومنا طقوس النفعية، والاستقواء، والمنّة، وبعض صنوف التحريض على الدولة، واستعداء مؤسساتها، وتقويض إنجازاتها، ولم يعد محتملاً الصمت أمام أساليب استهداف الدولة، ومحاولات تقويضها من أعداء الداخل والخارج الذين لا يريدون لهذا الوطن أن ينهض، ولا لهذه الهوية الوطنية الباسقة أن تُصان، ولعل القادم أجمل والماضي عِبَرْ.

وطنياً، ذاكرة الدولة قوية، واصطفاف الموالاة مع دواعي الصمت والنبش الخفي؛ هو خيانة للعرش والتراب والدم النقي، والحياد السلبي وأمنيات الفشل كما حدث في أزمة المعلمين وأزمات أخرى تجرعتّها الدولة على مضض من أجل استمرار المسيرة، والسير نحو أفق التحديث والتطوير بثقة واقتدار، وكما هو حق المعارضة في النقد فإن الموالاة وعلى رأسها تيار المحافظين المتنورين العقلاء مدعوة أكثر من أي وقت مضى للاصطفاف مع الدولة، والحفاظ على هيبتها، وهويتها الوطنية الأردنية الراسخة، ومغادرة كل الغاضبين منهم مساحات الرمادية الملتبسة إلى أفق الولاء "الفاقع" الجميل.