الحكومات البرلمانيّة تعبّر عن عمق الديمقراطيّة داخل الدّولة ، وحجم الإنسجام الشّعبيّ والحكوميّ فيها ، وهي طموح لإشراك الشّعب في المهمّة السّياسيّة وصنع القرار ، من خلال الإنخراط في الأحزاب البرامجيّة الوطنيّة الفاعلة وتمثيلهم داخل مجالس الأمّة ، ويعكس ذلك هويّة الدّولة سياسيّاً ويحدّد شكلها وماهيّتها ، ويزيد ذلك من تحسين الإدارة العامة للدولة ، والإرتقاء بتقديم الخدمات وتوحيد مهمّة المحافظة على الوطن ومسؤوليته .

في الورقة النّقاشيّة الملكيّة المنشورة في ١٦ كانون الثًاني / يناير من عام ٢٠١٣م ، يقول الملك " كما سبق وأشرت في أكثر من مناسبة، فإن مسار تعميق ديمقراطيتنا يكمن في الانتقال إلى الحكومات البرلمانية الفاعلة، بحيث نصل إلى مرحلة يشكل ائتلاف الأغلبية في مجلس النواب الحكومة. وفور انتهاء الانتخابات النيابية القادمة، سنباشر بإطلاق نهج الحكومات البرلمانية، ومن ضمنها كيفية اختيار رؤساء الوزراء والفريق الوزاري. وبالرغم من أن التجارب الدولية المقارنة تشير إلى الحاجة إلى عدة دورات برلمانية لإنضاج هذه الممارسة واستقرارها، إلا أن ما يحدد الإطار الزمني لعملية التحول الديمقراطي هذه هو نجاحنا في تطوير أحزاب سياسية على أساس برامجي، تستقطب غالبية أصوات المواطنين، وتتمتع بقيادات مؤهلة وقادرة على تحمل أمانة المسؤولية الحكومية" .

كانت للمملكة الأردنيّة تجربة حزبيّة في خمسينات القرن الماضي ، بتشكيل أول حكومة برلمانيّة ، حملت بطيّاتها الكثير من الأحداث والتّدخلات الخارجيّة ، وينسب البعض نجاحها بشكل نسبيّ , وآخرين يصفونها الأجدر بالنّسيان ، ولم تكمل تلك المرحلة الشّهر السّادس من ولادتها !
اليوم يُقبل الوطن على منهجية جديدة لنظامه السّياسيّ ، ويتابع جلالة الملك عمليّة التّحديث السّياسيّة ، مؤكداً على أهميّة المرحلة القادمة ، وبعد ان إنتهت اللجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السّياسيّة أعمالها ، بدأت الأحزاب عمليّة تشكيل نواتها للحصول على التّراخيص والحصول على شرعيّة إنخراطها بالإنتخابات القادمة .

أولاً ، هل إنتهت الأحزاب من تطوير ذاتها ، وكانت على أتم جاهزيتها لخوض غمار الإنتخابات القادمة ؟

(١٠ تموز ٢٠٢٤ - ٢٠ تشرين ثاني ٢٠٢٤) هذه الفترة الزمنية المتوقعة لإجراء الإنتخابات النّيابيّة لعام ٢٠٢٤م " إنتخابات التّوقعات " و" الحلول " ، وإعطاء الفرصة للأحزاب الفاعلة لإثبات هويّتها ودخولها من بوابة التّشريع عبر حكومة برلمانيّة ، أمام فئات إئتلافها تشكيل الحكومات وإيجاد حكومة الظّل داخل المجلس وبدورها تقدّم النّصح والإنتقادات بما يحسّن من شكل آداء المجلس والحكومة !

يبحث الوطن عن الدوافع الحقيقيّة للمشاركة في الأحزاب ، الشباب والمرأة خصوصاً ، وأكثر ما يبحث عنه الناس وجه الصدق وبرامج معقولة من هذه الأحزاب يمكن تطبيقها ونقلها مشروعاً في مجلس النّواب ، أو عن البساطة ربما ، بعيداً عن برامج " آنيّة "، و"شخصيّة” , لأنّ المراحل اللاحقة لا تحتمل فشل التجارب ، ومهمتها أكبر من الحزب الواحد وهو حزب "الوطن والملك والشّعب " ، وسيترك على عاتقها العمل بيد الشّعب وبذكاء الحكومة ، وتكون المسؤوليّة مشتركة والهدف واحد هو رفع رايات الوطن !
ماذا قدمت الأحزاب لنفسها أولاً في هذه المرحلة ، وكيف أقنعت المواطنين لفكرتها ، وأين الإعلام الرّسميّ عنها ، ما هي برامجها الوطنيّة التي تؤهلها لخوض إنتخابات وتشكيل حكومات برلمانيّة . يكتفي أحدهم بملاحقة شارع غير معبّد وضجيج هنا وهناك " بفاعليّة " .

يحتاج الوطن الإرتواء من فكرة الأحزاب ، والتأكد من إمتلاكها البرامج والقيادات والمشاريع ، وتشكيل الفكرة الطبيعيّة عنها من خلال الإعلام الرسمي ، حتّى يميّز النّاس بين الحزب الوطنيّ ، والحزب الشخصيّ ، وأيهما يستحق أن يكون عنواناً للديمقراطيّة ، وأيهما يستحق " المقريطيّة ". لأن أي مرحلة خذلان يمكن أن تحصل ترمينا في جب العشائرية والشللية .
وهذا العنوان القادم ( الأحزاب والعشائر )
حفظ الله الأردن وحفظ الله جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين.