• التحديث السياسي يتطلب نشئ سياسي يواكبه.

التغير الديمغرافي والتوسع المعلوماتي والمتضمن مواقع التواصل الاجتماعي أصبح يأخذ حيز واسع في الجانب السياسي حيث أنها أصبحت مصدرا مهما للجمهور في الحصول على المعلومات ،وهذا أمر بات واضحا للجميع .

ومواقع التواصل الاجتماعي لما لها من أهمية في تشكيل جزء ليس بالبسيط للرأي العام وحيث أنها أصبحت جانب مهم في العلاقات الاجتماعية يؤخذ فيها إلا أنها تبقى غير مكتملة لبناء علاقات اجتماعية حقيقية، لفقدانها قواعد مهمة من قواعد بناء العلاقة الاجتماعية ،فالعلاقة الاجتماعية بين شخصين مثلا تصنها مجموعة رموز مهمة سلوكية وكلامية ولغوية يفهما أطرافها ،فلغة الجسد وتعابير الوجه وتعابير إخراج الكلمات كلها ترتبط ارتباط وثيق في بناء علاقة اجتماعية، فاللقاء وجها لوجه مع شخص له قيمة كبيرة في تكوين العلاقة الاجتماعية تختلف عن العلاقة التي تصنعها مواقع التواصل الاجتماعي التي لا يستطيع الشخص فهم تعابير وسلوك الشخص المقابل بصورة واضحة حيث لا مجال للحوار أو السؤال عن مصدر المعلومة أو النقاش فيها وتبقى هناك فجوة غير مفهومة في هذه العلاقة .

وهذه الفجوة الغير مفهومة ينطلق منها علاقات لابد من ضبطها قانونيا، وواجب الدولة هنا رعاية مواطنيها، فالدولة كيان يتواجد فيه علماء الاجتماع والسياسة والإعلام والقانون ولهم من المقدرة الكبيرة في تقديم الدراسات والآراء لحماية أفراد المجتمع من الوقوع في علاقات اجتماعية غير حقيقية وتأثير معلوماتي غير واضح أثره على الأفراد تتسلل من خلاله أفكار غير دقيقة إلى أفكار جانب كبير من أفراد المجتمع .

فالفرد في المجتمع هو كيان مستقل أمامه فضاء واسع من المؤثرات الإلكترونية وأمامه فضاء واسع من الأشخاص لهم دوافع مختلفة في استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه الدوافع لا يمكن تقديرها من خلال ما يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي لهؤلاء وذلك كونها تفتقد لأغلب مكونات العلاقة الاجتماعية الحقيقية ،فتكون النتائج ربما مدهشة لهذا الفرد وربما يكون تأثيرها سلبيا على حياته ومن هنا من واجب الدولة التدخل لضبط هذه العلاقات الغير مكتملة كعلاقات حقيقية، وذلك حفاظا على النظام العام في المجتمع .

جاءت القوانين بصورة تدريجية، وصحيح أن قانون العقوبات فيها من القواعد العامة ما يبنى عليه استخراج واقعه جرمية من فعل يسبب ضرر نتج عن استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه أصبح من الضرورة بمكان وجود تشريعات خاصة بهذا الأمر تعالج الجوانب المتعددة له بالاستناد إلى أسس علمية تحيط فيه تراعي التقدم العلمي في عالم الاتصال .

المملكة الأردنية الهاشمية تدخل مرحلة تحديث سياسي، تحديث وطني شامل متكامل يشتمل على التحديث والتطوير الاقتصادي والتحديث والتطوير الإداري والقضائي وصولا إلى تحديث المجتمع في انساقه الثقافية والاجتماعية المتعددة (كما ورد في وثيقة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية) .

إن التحلي بالاحترام والمروءة هي من المبادئ التي نعتز بها في ثقافتنا العربية، وعلينا أن نوظف هذه المبادئ كأسس للانخراط في الحياة السياسية.

ومن الضرورة بمكان أن ننوّه إلى أن عدم الاحترام لا يكون في الاختلاف في وجهات النظر، وإنما في رفض الاستماع لوجهات النظر المختلفة. فالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، كما أن حواراتنا ونقاشاتنا يجب أن تُبنى على معلومات موضوعية من أجل الوصول إلى قرارات تخدم المصلحة العامة، لا على الإشاعات، والعدمية المطلقة التي تنكر على الوطن إنجازاته وتطوره، ولا على التنظير والتشخيص غير الموضوعي للماضي دون طرح البدائل والحلول العملية للحاضر والمستقبل. ) الورقة النقاشية الرابعة .

وهذا ما أكده جلالة الملك أيضا في الورقة النقاشية الأولى عندما حدد المبادئ والممارسات الأساسية التي لا بد ان تتجذر في السلوك السياسي والاجتماعي لبناء نموذج النظام الديمقراطي الأردني وهي:

أولاً: احترام الرأي الآخر أساس الشراكة بين الجميع‪ . ‬‬‬‬‬
ثانياً: المواطنة لا تكتمل إلا بممارسة واجب المساءلة .
ثالثاً: قد نختلف لكننا لا نفترق فالحوار والتوافق واجب وطني مستمر‪ .‬‬‬‬‬
رابعا: جميعنا شركاء في التضحيات والمكاسب‪ .‬‬‬‬‬

ومن هنا يتضح أن النموذج الديمقراطي المنشود في الأردن يقوم على مبادئ أخلاقية أساسها الثقافة التقليدية للمجتمع الأردني ( الدين والعادات) وأنه لا يجب مخالفتها، فالقواعد الإسلامية والعربية تنبذ النميمة وتجرم القذف وتمنع كشف ستر الإنسان وتتبرأ من كل سباب ومدعي حقيقة وهو غير صادق وتنبذ التعرض لحياة الناس الخاصة .

فالديمقراطية التي انتهجتها المملكة الأردنية الهاشمية كانت بداية ثمرتها من تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية وأخذت تتطور تدريجيا لتواكب الفكر وتتماشى مع فكر المواطن الذي هو من يصنع التغيير لها من خلال مواكبة التطورات العالمية والوعي المجتمعي الناتج عن انتشار العلم والمعرفة والثقافة .

والنموذج الديمقراطي المنشود للمملكة الأردنية الهاشمية الذي هو متوافق مع الثقافة التقليدية (الدين والعادات) ومتجانس مع الثقافات الأخرى والانفتاح المعرفي العالمي، لم يظهر للعيان بصورة مكتوبة منظمة فكان عبارة عن توجهات القيادة ترسمها للسلطات التنفيذية التي هي من تتبنى ترجمة تطلع القيادة إلى أرض الواقع من خلال كتب التكليف السامي للحكومات ومن خلال طرق مختلفة تخاطب فيها الحكومات والعالم مثل الميثاق الوطني الأردني، ورسالة عمان، ووثيقة الأردن اولا ، وبقي هذا الامر هكذا الى تاريخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2012 حيث ظهرت الورقة النقاشية الأولى وعنوانها "مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة" بقلم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وهذه الورقة تعتبر هي القاعدة الأولى المكتوبة للإعلان عن النموذج الديمقراطي الأردني .

راعت الأوراق النقاشية الملكية من الأولى الى السابعة الجوانب المتعددة القانونية الاجتماعية والاقتصادية والتربوية التعليمية والتربوية السياسية، وهنا مصطلح التربوية السياسية هو مصطلح يندرج في مفهوم التنشئة السياسية Political Socializatio .

فالسياسية أمر مهم لكل إنسان أن يضطلع بها وهو منذ لحظة ولادته اصبح فردا في جماعة سياسية له حقوق وواجبات فالحق يبدأ معه والواجب عليه يكون من ولي أمره لحين بلوغه سن الرشد القانوني .

ارسطوا يتحدث ان كل إنسان سياسي بطبعه، وهذا الحديث تم مناقشته من عدة اتجاهات تفسر ذلك القول إلى ان جاء هوبز وبحث في السلوك الإنساني وعبر عنه بانه نتيجة لعواطف وانفعالات واحاسيس، اي ان هوبز لم يبحث في وقت ولادة الإنسان واتجه إلى الاحاسيس والمشاعر والعواطف والانفعالات وهي التي تكتسب من المجتمع المحيط حيث انه بين ان الإنسان في الأصل يبحث عن اللذة ويرفض الألم واللذة اذا هي الاصل ولا تكون اللذة مع وجود صراعات الا اذا فرضت على الإنسان فيبدا برفض الألم من خلال التعبير الهمجي أو الوحشي أو ما مهما كان مسماه .

وبذلك نعود للأصل، ان الإنسان يولد مجبولا على فطرة الخير فوالداه او مجتمعه او محيطه هما ما يؤثران في فطرته، إما الخير وإما الشر، وهذا ما أكدته الشريعة الإسلامية في ان الإنسان فطرته التي فطر عليها هي الخير وتبدا السلوكيات التي يتأثر فيها هي التي تحدد توجهه صوب الخير او صوب الشر، حتى يصل الى مرحلة النضج العقلي، فيكون الإنسان امام خيار نفسه مرة اخرى لأن يكون مع الخير او مع الشر.

وبعد هذا العرض الموجز ، وبعد محاولة ربط ما سبق للوصول إلى هدف النموذج الديمقراطي الأردني لا بد من الوقوف على بعض الأسباب التي تقف عائق امام بزوغ النموذج الديمقراطي الأردني في ظل الثورة المعلوماتية وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي .

فمواقع التواصل الاجتماعي كما بينا سابقا لها دور كبير في صقل الشخصية السياسية للكثير من الناس وخصوصا الذين يمرون بمرحلة اللامبالاة السياسية وهم الاشخاص الذين يرفضون وضع سياسي ما ولا يقومون بأدنى جهد في المشاركة السياسية من أجل التغيير .

فهؤلاء الرافضون سياسات معينة وبعد عجزهم عن التغيير ينضم بعظهم إلى الجانب المعارض صاحب الطريقة المرفوضة سياسيا والقائمة على نشر الإساءة والإشاعة ونشر المعلومات الغير دقيقة، ومنهم من يتجرأ على خصوصيات خصومهم والذين هم يصنعوا أيضا حالات جديدة من أصحاب اللامبالاة السياسية وأثروا على التقدم الديمقراطي .

وباستغلالهم لمواقع التواصل الاجتماعي الاستغلال الغير صحيح كان لا بد من الوقوف أمامهم بقوة الأسد لوقفهم على التأثير على المجتمع وتوجيه عدد كبير منه إلى طائفة اللامبالاة السياسية وصنع حالة من التشكيك وصنع حالة من التعبير الاجتماعي القائم على التجرؤ في السب والقذف واساءات جارحة، وهذا الأمر أصبح بانتشار كبير خصوصا عند طائفة اللامبالين سياسيا .

فالمجتمع الأردني بثقافته التقليدية مجتمع شرقي عربي إسلامي يرفض كل معاني الإساءة والتلفظ بها حتى للعدو ، فالاساءة والكلام البذيء يرفضه العرب ويرفضه الإسلام ولا يجوز أن يكون وسيلة للحوار السياسي وحتى المعارضة .

وأما ما يصدر عنهم من معلومات غير دقيقية وإصدار الإشاعات والتعرض لخصوصيات الناس وخصوصيات خصومهم فهذا أمر مرفوض ومحرم شرعا وقانونا، فالإشاعة هي كذب وتدخل في باب الفتنة والتعرض لخصوصيات الناس أمر غير مقبول شرعا ،وقانونا ،وعرفا .

في المملكة الأردنية الهاشمية أدركت القيادة والحكومة والمجالس التشريعية الخطر الواقع على المجتمع في اغراقه في معلومات مضللة بعيدة عن الدقة وفي اسلوب الهجوم الإلكتروني كمعارضة سياسية غير حقيقية والتي أصبح لها تأثيرا ملموسا في انها عائق امام المشاركة السياسية لعدد كبير من أفراد المجتمع وخلق بيئة فوضوية وتدعيم فكر اللامبالاة السياسية، فكان لا بد من إصدار قوانين عصرية تحد من تغول هؤلاء على المجتمع وأيضا فرض أسلوب عصري متوافق مع الثقافة التقليدية في حالة المشاركة السياسية .

والفكر الهاشمي الذي رسمه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في أوراقه النقاشية واعتمدت عليه لجنة تحديث المنظومة السياسية وبرز بذلك إلى الأفق مجموعة من القوانين التي سوف تساعد في اظهار النموذج الديمقراطي الأردني إلى حيز الوجود وتضمن المشاركة السياسية لكل فئات المجتمع دون تردد لاي فئة وتدخل في المشاركة السياسية بحمى هذه القوانين .

هذا الفكر الهاشمي أستطيع أن أعبر عنه بأنه الفكر الهادف إلى التنشة السياسية بنموذج مميز لديقمراطية مميزة.

ودمتم ودام أردننا الحبيب في ظل القيادة الهاشمية..

المحامي عبدالله صالح الشناق .
الأمين العام المساعد للشؤون القانونية والتشريعية في حزب التيار الوطني.