كل من يقرأ المشهد العالمي خلال الفترة الحالية يرى بوضوح أن أكثر مشاكله وتحدياته الحاحا تكمن في الأمن الغذائي والتغير المناخي، وكلّ من يلتقط هذه الحقائق مبكّرا حتما سيجد نفسه في منأى عن تبعات سلبية لها، سيما إذا ما وضع حلولا عملية للجانبين، ليصل إلى برّ الأمان فيما يتعلق بالتحديات المقلقة بل والخطيرة بهذا الشأن.

وبطبيعة الحال المدخل الحقيقي لتجاوز تبعات الملفين السلبية، هو قطاع الزراعة ففي جعله حيويا وتحديثه بشكل دائم، سيكون العصا السحرية التي تضع الأردن في مكان آمن من عدم تحقيق الأمن الغذائي، ومن تبعات التغير المناخي، وأنا اتحدث عن الأردن تحديدا كونه بقيادة جلالة الملك ورؤيته الخاصة والعبقرية بهذا المجال، كان من أوائل الدول
كما جلالته من أوائل القادة الذين وضعوا الجانبين تحت مجهر اهتمام ورعاية كبيرة وانجازات ملموسة.
وفي متابعة شخصية من جلالة الملك وتوجيهات ثريّة، حظي قطاع الزراعة بأدوات هامة ليكون قطاعا ناجحا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، فقد سعت الحكومة ووزارة الزراعة لوضع الأدوات العملية لترجمة توجيهات ورؤى جلالة الملك بهذا القطاع، ليكون اليوم هذا القطاع ناجحا بصورة عملية لا ضبابية بأي من تفاصيلها، وبات قطاعا رائدا يملك أدوات حقيقية لتحقيق الأمن الغذائي والسعي للاكتفاء الذاتي في الكثير من المنتجات الزراعية والحيوانية، إضافة لوضع أسس جادّة لمواجهة التغير المناخي وتبعاته.

بالأمس، تابع جلالة الملك عبدالله الثاني، تقدم سير العمل في تنفيذ الخطة الوطنية للزراعة المستدامة للأعوام (2022 – 2025) ، والتي تعدّ خارطة طريق العمل الزراعي في المملكة، وهذا اللقاء الذي يحرص عليه جلالة الملك كل فترة لا تتجاوز الستة أشهر، لتشكّل هذه المتابعة من جلالته مسار طريق للقطاع الزراعي، بحرص من جلالته على أن يقف شخصيا على واقع القطاع والتطور في الخطة وما يواجه القطاع من إيجابيات وسلبيات، وفي ذلك دعم لكل من في هذا القطاع، على الصعيدين الرسمي والشعبي، إضافة إلى تأكيد واضح على أهميته.

جلالة الملك خلال الاجتماع، أكد على ضرورة أن تساهم مشاريع الخطة الوطنية للزراعة في تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة، وهنا تأتي النقطة الجوهرية التي تشغل العالم في
بحث حثيث عن طوق نجاة ينقذه من الغرق في بحر غياب الأمن الغذائي، الذي دفعت به اضطرابات العالم وحروبه لواجهة الاهتمام العالمي، حيث وضع جلالته صيغا واضحة ليكون الأردن أيقونة انجاز بهذا المجال كما هو في الكثير من المجالات، وأول الناجين من أي إشكالية أو تحدّ أو ازمة عالمية، ففي الزراعة والاهتمام بها تأكيد على أن الأردن في مساحة واسعة من الأمن الغذائي.

جلالته دعا في ذات الاجتماع «إلى العمل على إزالة جميع العقبات التي قد تعترض تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الخطة، خاصة فيما يتعلق بتسويق الصادرات الزراعية، مؤكدا أهمية دور مجلس الأمن الغذائي في دعم القطاع الزراعي»، هي رؤى بحجم كل ما تم بحثه بهذا الشأن حتى الآن، رؤى تضع واقع الحال بشفافية، والحلول التي من شأنها أن تبقي الأردن في مكان الأمن الحقيقي في الغذاء وفي أي تحدّ يرتبط بالغذاء، وفي وضع كلمات جلالته موضع التنفيذ حتما نحن نجد أنفسنا في بر الأمن الغذائي.

الدستور