يرى المتتبع للعمل الاجتماعي في الاردن ان ما تضمنته مسودة قانون التنمية الاجتماعية من تطور يواكب المستجدات الحضارية التي يكتسبها المجتمع الاردني، الذي ليس هو بمنأى عن أي جديد يشهده العالم مع التطور الحضاري العالمي في ظل قصر المسافات وسهولة الاطلاع على تجارب المجتمعات الاخرى التي وفرتها التكنولوجيا الرقمية.

وتظهر أهمية العمل الاجتماعي في كونه نشاط إنساني يستهدف بالأساس الفئات الهشة والضعيفة في المجتمع، وما يتضمن ذلك من احتياجات الفئات الخاصة من ذوي الإعاقة وكبار السن و العائلات المعوزة وغير ذلك.

وما نصت عليه المادة 3 من مسودة قانون التنمية الاجتماعية التي تقول: " تقوم الوزارة " وزارة التنمية الاجتماعية" في سبيل الاسهام بتحسين نوعية الحياة للمواطنين وتعزيز حقوق الانسان بتنفيذ المهام التالية: الفقرة د " تنظيم وترخيص مهنة العمل الاجتماعي، بما في ذلك منح شهادة مزاولة المهنة واعتماد البرامج التدريبية الخاصة بها وإنشاء سجل وطني للعاملين الاجتماعيين".

نحن هنا امام قفزة نوعية في تطوير العمل الاجتماعي ومهننته وضبطه من خلال الترخيص والتدريب ومنح شهادة المزاولة لهذا العمل، ما يعني ذلك تطور في نوعية الخدمة المقدمة للمنتفعين، وما تتضمنه اساسيات هذا العمل.

الجانب الاكاديمي على اهميته القصوى يبقى اطار نظري يحتاج الى تدعيم عملي من خلال تجارب واقعية، وبما اننا امام تشريع يرتقي بالخدمة، فبالضرورة هنا التدريب العملي في المؤسسات المعنية وفق منهجية علمية تعني تطور نوعية الخدمة المقدمة للمنتفعين.

في الجانب العملي ايضا لا تقتصر مهننة العمل الاجتماعي على العاملين في القطاع العام فقط انما يشمل ذلك العاملين في القطاع الخاص والعمل التطوعي وكل ما من شأنه العمل الاجتماعي، اضافة الى أن هذا التنظيم سيعمل على تعزيز القدرات والكفاءة المهنية لقوى العمل الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، وبالتأكيد سيكون هناك متابعة وتقييم لضمان تقديم افضل الخدمات الاجتماعية.

وكما نعلم ان الهدف العام من مهننة العمل الاجتماعي هو تنظيم مهنة العمل الاجتماعي للارتقاء بمكانة ومؤهلات وكفاءات العاملين في قطاع الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وما سيتبع ذلك من تدريب ومزاولة وتأهيل يضمن استمرار الارتقاء بخدمة المنتفعين.

وزارة التنمية الاجتماعية هي الجهة المعنية بذلك، وهي مؤهلة لهذا الدور، كل ذلك جاء من الخبرة والتجربة التي تمتلكها هذه الوزارة والمدعومة بالمؤهلات الاكاديمية القادرة على صقل هذه المهنة وتوجيهها في اطارها الصحيح، ضمن قنوات العمل العام، وليس ادل على ذلك من قيام الوزارة باستحداث قسم لمهننة العمل الاجتماعي لمواكبة التطور التشريعي في قانونها حتى يصبح جاهزا لبدء العمل بعد اقرار القانون ضمن قنواته الدستورية، وليس الانتظار لحين اقرار القانون ومن ثم بدء العمل، وهذه خطوة تحسب الى وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى في مواكبة الجانب الاداري الذي سيقود العملية الفنية لهذا العمل.