يعتبر الحاكم الإداري بمختلف درجاته هو القائد الإداري الأول في منطقته، وهو المسؤول عن إدارتها والإشراف على مرافقها الإدارية والتنموية والمحافظة على السلم والأمن المجتمعي، وذلك بالتعاون والتشارك والتنسيق مع الدوائر والجهات الأمنية المعنية.

ويستمد الحاكم الإداري صلاحياته القانونية من نظام التشكيلات الإدارية، وقد تخرج من وزارة الداخلية بعض الحكام الإداريين ممن يملكون خبرات وكفاءات وجودة في العمل، وكان لهم الأثر البارز في تنظيم عمل الوزارة وتطويرها بالتشارك مع وزراء الداخلية الذين تعاقبوا عليها، ووزارة الداخلية هي وزارة سيادية مسؤولة عن الأمن المجتمعي ومتابعة المشاريع التنموية والخدمية في كافة محافظات وألوية المملكة الأردنية الهاشمية، علاوة التواصل اليومي مع المواطنين للسماع لمطالبهم وقضاياهم وحلها إن أمكن بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسميه المعنية، أو رفعها لمركز الوزارة لمخاطبة الوزارات والجهات ذات الاختصاص.

أقول هذا الكلام وأعلم أن هناك محافظين من المتقاعدين ذوي خبرة كبيرة وكفاءة إدارية متميزة يمكن الإستفادة منها، وتكريسها بأن ننهل منها ما يحسن أداء الوزارة، ولذلك أتمنى على وزير الداخلية الحالي أو الوزراء اللاحقين أن يقتدوا بسنة جلالة الملك عبدالله الثاني -حفظه الله ورعاه- بالتواصل والتشاور المستمر مع مختلف شرائح المجتمع من الخبرات السابقة المختلفة من مختلف القطاعات والتخصصات للاستماع والتحاور معهم في تطوير وتحديث الأداء العام للدولة في مختلف المجالات، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر رؤساء الوزراء السابقين.

فيا حبذا وهذا مقترح لمعالي وزير الداخلية بأن يخصص لقاءات دورية مع الحكام الإداريين المتقاعدين وبالأخص المحافظين للإستماع إلى آرائهم والاستفادة من خبراتهم في مختلف مجالات وزارة الداخلية كنهج جديد سيسجل لوزير الداخلية الذي نسمع عنه كل طيب، ونعلم أن أبواب مكتبه مفتوحة دوما، ومنفتح على كل الأفكار التحديثية والتطويرية لما فيه خدمة الصالح العام للدولة الأردني ، في ضوء انطلاق منظومات التحديث الثلاث التي بدأتها الدولة الأردنية الهاشمية بتوجيه وإشراف ومتابعة من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني، ونفس الشيء أن يكون هناك لقاءات وتواصل مستمر مع وزراء الداخلية السابقين.

والله والوطن من وراء القصد، وللحديث بقية..