القرار المتسرع لنقابة الأطباء بوقف التعامل مع شركات التأمين لا يضر فقط بالشركات، بل يوقع ضررا مباشرا بالمؤمنين الذين تعاقدت شركاتهم ومؤسساتهم مع شركات التأمين.

بمعنى آخر فأن قرار النقابة غير المدروس اوقع ضررا مباشرا بالمؤمن عليهم، اي ان النقابة اثر خلافاتها مع شركات التأمين عاقبت المؤمن عليهم وواقعتهم في مأزق مالي ومعنوي، وهو امر يتنافى ابتداءً مع حق المريض بالحصول على خدمة طبية قبل التفكير بالعائد المالي، وهي اقل ما يمكن ان يقدمه الطبيب الى مريض موجوع ومتألم، يحمل بطاقة تأمين صحي من شركة تأمين، وربما لا يمتلك ثمن الكشفية المرتفع.

تعميم النقابة ينطوي ايضا على رفع لكشفية الطبيب وفق لوائح ٢٠٢١ وهي لائحة الاجور غير المتفق عليها من كافة الجهات.

بمعنى ان النقابة مارست طريقة (لي ذراع) المريض، وهو ممارسة غير مقبولة تماما من نقابة تحترم مهنتها وتحترم مرضاها وتحترم قانونها وانظمتها.

اوضاع الاطباء وخاصة اطباء الاختصاص بالعلالي -اللهم لا حسد -، دخولهم اليومية مرتفعة جدا، بعضهم لا يدفعون القيمة الحقيقية للضرائب، ولذلك طالبت دائرة ضريبة الدخل باصدار فاتوره للمريض وتوثيقها، فقامت قيامة الاطباء الاصل فيهم ان يكونوا اول من ينتصر للقانون والنظام باعتبارهما الطبقة الاكثر تنورا وعلما في المجتمع.

على وزير الصحة ان ينتصر للمؤمن عليهم باعتبارهم اردنيين ينص الدستور الاردني على خدمتهم، والانحياز لهم وللمصالح العليا للاردنيين، ونحن نثق بالوزير والحكومة ليقول كلمة حق وينتصر للمرضى والمستضعفين وللحديث بقية.

الرأي