الأمن الصحي لا يقل أهمية عن الأمن الغذائي ويتقدم عليه في بعض الأحيان انطلاقا من ارتباطه المباشر بالأمن المجتمعي بشكل عام ولذلك فإن محاولة العبث فيه من قبل أي جهة كانت بغض النظر عن الأسباب ومشروعيتها وأحقيتها غير مقبولة وموضع رفض من قبل الجميع وذلك لحماية المواطنين من مخاطر توقف خدمات الرعاية الصحية والمعالجات الطبية سيما وأن هنالك أعدادا كبيرة من المؤمنين صحيا بموجب عقود مباشرة أو من خلال أماكن العمل مع شركات التأمين المختلفة.

ويشكل التأمين الصحي لدى شركات التأمين أحد أهم المكونات الأساسية لأعمالها وتستفيد منه شريحة كبيرة من المواطنين والوافدين وخاصة في ظل الضغوطات الكبيرة التي يعاني منها التأمين الصحي الحكومي للعاملين في الجهازين المدني والعسكرين والمتقاعدين والمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية وتأمين كبار السن والأطفال والاعفاءات والمعالجات الطبية لكثير من الحالات .

وبعيدا عن الدخول في تفاصيل حالة الجدل والخلافات بين شركات التأمين ونقابة الأطباء والشبكات الطبية من مستشفيات وصيدليات ومختبرات وغيرها فان قرار نقابة الأطباء بوقف المعالجات واستقبال الحالات الطارئة فقط يهدد الأمن الصحي من كافة النواحي مع حق النقابة بتحصيل حقوق منتسبيها المالية المتراكمة وايجاد علاقات تعاقدية أكثر الزاما لانسيابية العمل واستمرارية تقديم الخدمات الصحية والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم وعدم المساس بها بأي حال من الأحوال .

كما يجب ألا يشكل ذلك مدخلا لرفع الأجور الطبية في ظل الأوضاع المعيشية التي يعاني منها المواطن الأردني وارتفاع متطلبات الانفاق على خدمات الرعاية الصحية على حساب المجالات الأساسية الأخرى ودراسة اعادة النظر ببعض الكلف الطبية الباهظة لا زيادتها .

وهذا الخلاف القائم يفتح الباب مجددا للتأكيد على أهمية انجاز مشروع التأمين الصحي الشامل في المملكة برعاية حكومية وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتجويد خدمات الرعاية الصحية وتعزيز الأمن الصحي والنأي به عن أي ممارسات ضحيتها في المحصلة المواطن ومعالجة الاختلالات التي يشكو منها المؤمن عليهم والتي يتحمل مسؤوليتها شركات التأمين والشبكات الطبية على اختلافها.

الدستور