هل يحتاج الإقتصاد الأردني الى استراتيجية اقتصادية تنموية تشاركية جديدة , بينما تتضح معالم المرحلة وأبرز عناوينها , المراجعة التي طالما تحدث وحث عليها الملك ؟.

استراتيجية المرحلة الماضية تركزت على إعطاء القطاع الخاص دوراً رئيسياً في التنمية الاقتصادية , إلا أن المؤشرات لم تعط دور القطاع الخاص علامات ممتازة في إيجاد فرص عمل وفي زيادة الدخل , فهل أخفق أم أن السياسات لم تسعفه ؟.

من بين وجهات النظر , هناك من يقول إنه ربما كان من المبكر أن تلقي الحكومة بعبء الإقتصاد في حضن القطاع الأهلي تماما وقد يكون تخليها عنه كليا خيارا ليس صحيحا على الأقل لمصلحة التوازن والأمن الاجتماعي وكي لا تنفرد طبقة رجال الأعمال بطبقة العمال تحت علل منها تدني الكفاءة المهنية وقيود التشريعات, لكن هل من المفيد أن يحمل القطاع الخاص نصف العبء تخطيطا وتنفيذا ليكون الرابح الأكبر من عملية الإصلاح؟ لكن ثمة وجهات نظر كثيرة لا تؤيد ما سبق, وتستند الى الأرقام لتؤكد أن الحكومة أو القطاع العام لم ينسحب من الإقتصاد, فما زال هو المهيمن في حجم التوظيف وفي الدعم وإن كان غير مباشر وفي حجم الإنفاق وفي كثير من المفاصل الإقتصادية الهامة والحيوية بمعنى أنه يسيطر على أكثر من 56% من الإقتصاد.

في مرحلة المراجعة وهي سمة المجتمعات الحية , تبدو الحاجة ملحة الى استراتيجية عامة للتنمية الإقتصادية شريطة أن تعتمد مبدأ الإعتماد على الذات بمعنى أنها تأخذ بالإعتبار الإمكانات المتوفرة والقدرات القائمة دون توسع غير محسوب.. توسع يرتدي ثوبا فضفاضا لا ينفع بعد ذلك تكييفه، استراتيجية تضع أطرا محددة وواضحة للخطوات والإجراءات التي تكفل تحقيقها كي نعرف بأي اتجاه نسير، وأي الطرق أفضل، وما هي النتائج بحيث لا يترك المجال لقرارات تجريبية وارتجالية تحتكم الى ردود الفعل للسير بخطى ثابتة لإحداث التغييرات الاقتصادية المطلوبة عبر ثورة إقتصادية شاملة أبرز مضامينها تحديث القوانين وإزالة العقبات البيروقراطية أمام تدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية، والإصلاح الإداري وتعبئة رأس المال العام والخاص معاً، وبالسرعة القصوى وقبل ذلك محاربة المقصرين والمسيئين والمهملين والمفسدين عبر مؤسسة قضائية كفؤة ترتكز الى احترام القانون ودور المؤسسات.

الحكم على نجاح أو إخفاق النهج الاقتصادي , بجانب الدقة إذ يغفل الأرقام , التي هي مؤشر على النجاح أو الفشل.

صحيح أن ثمة خططا قد لا تصيب أهدافها لأسباب عدة , لكن القول بالمطلق إن جلّ الخطط فاشلة فيه تعميم غير منطقي , فبعض المحللين يحاكم النهج الاقتصادي منطلقا من شعار يقول إن توزيع مكاسب النمو ما يزال يفتقر الى العدالة , لكن تحقيق النمو وان كان غير ملموس لدى بعض الشرائح ليس مؤشرا على فشل السياسات الاقتصادية , فالاخفاق في ترجمة أرقام النمو لا يعني أنه لم يتحقق فالنمو شيء والتنمية شيء آخر , ويمكن القول إن الثانية هي نتيجة للأولى , لذلك فان تحقيق التنمية عملية تحتاج حتما الى استراتيجية جديدة.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي