كان الأردن يوم الجمعة 21/1/ 2011، على موعد مع أبهى صور التلاحم الوطني بين الشعب الأردني والدولة الأردنية ممثلة بالأجهزة الأمنية على مختلف صنوفها. وإذا كان الجيش العربي يمثل الدرع الحصين الذي تتحطم عليه أطماع المتربصين، خاصة العدو الصهيوني الذي ما فتيء ينظر للأردن وقيادته وجيشه العربي على أنه آخر المعاقل الصامدة أمام الطموحات الصهيونية في إركاع الأمة العربية، فإن الأجهزة الأمنية، سواء فرسان الحق أم ألأمن العام أم الدرك أم الدفاع المدني تمثل حارس البيت الداخلي وحامية حمى المواطن وكرامته وعزه.

يوم الجمعة قادت فعاليات المجتمع المكونة من ممثلين عن العشائر الأردنية وألأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومواطنون مهتمون بالشأن العام مسيرات على التداعيات الاقتصادية التي أثقلت كاهل الأردنيين، حيث استطاعت تلك الاحتجاجات السلمية والحضارية إيصال صوت الشعب إلى صاحب القرار.

لقد كانت المسيرة مثالاً للقيم الراقية للشعوب والأمم، وتجسيداً للعادات والأعراف العربية والتقاليد الإسلامية. حيث جابت هذه المسيرات شوارع العديد من المدن والقرى الأردنية بما فيها العاصمة عمان، دون تسجيل أي حادثة سلبية واحدة سواء من طرف المحتجين او الأجهزة الأمنية.

كما أن موقف الأجهزة الأمنية التي واكبت المسيرات وقامت بتنظيمها وحمايتها من العابثين وأصحاب الأجندات الخاصة، أثبتت للقاصي والداني، أن الأجهزة الأمنية الأردنية، أجهزة حضارية في تعاملها مع المواطن، منضبطة في تراتيبها العسكرية والأمنية، متميزة في الأداء والممارسة. بل فرضت مستلزمات نجاح هذه المسيرات وحمايتها من أجل بلوغ أهدافها النبيلة.

إن الدستور الأردني كفل للشعب الأردني حق التعبير الحضاري عن همومه وما يعاني منه، كما ضمن الدستور الأردني عدم تجاوز الجانب الحكومي على حرية المواطن، ما دام الأخير ملتزماً بالتعبير السلمي والحضاري عن مكامن حريته، مبتعداً عن مس ثوابت الدولة الأردنية، حامياً للأملاك العامة، وغير متجاوز لحقوق الآخرين. إن إرادة الملك وتوجيهاته وأوامره الشفوية والمكتوبة تمثل الضامن الفيصل في الحد من تغول أي سلطة على أخرى، وهذا ما تمثل في التلاحم المصيري بين السلطات الثلاث والفعاليات الشعبية التي قادت مسيرة يوم الجمعة، حالة مثلت صورة مشرقة وحضارية للأردن، الدولة والشعب والملك والحكومة والفعاليات الحزبية والمجتمعية-المدنية وسائر الشعب الأردني.

وبالتالي فإن أي مقارنة بين الأردن وغيره، هي مقارنة خارج السياق المنطقي، ومقارنة بعيدة عن المعقول والحق والعدل. فالحالة التونسية تمثل صراعاً بين الشعب التونسي وحاكم أهلك الزرع والضرع، واستباح دم الناس وقيمهم وأعرافهم وتقاليدهم. في حين تمثل الحالة الأردنية تلاحماً مصيرياً بين الحاكم والشعب بين آل هاشم والشعب الأردني. فقد ساهم الهاشميون وبسواعد الأردنيين في صنع وطن لا أجمل ولا أبهى ولا أعز منه. ملك وضع الأردن على الخارطة العالمية، ملك يحمى الكرامة الأردنية ويشاطر الناس همومهم وأوجاعهم ولقمة عيشهم. ملك أردني الهوى، عربي المبدأ والضمير، إسلامي العقيدة والثقافة والتوجه.

alrfouh@hotmail.com

(الراي)