لقاءات عديدة عقدها جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين ولي العهد، مع الحكومة للاطلاع على سير عملها الفعلي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وعلى الدوام يؤكد جلالته على أهمية تنفيذ خطة اتصال شاملة حول الرؤية لإبقاء المواطن على دراية بإنجازاتها، ولكي يؤمن بدورها ويشعر بأثرها الإيجابي في تحسين مستوى نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

ويحث جلالته على الإسراع في إطلاق نظام متابعة الأداء الإلكتروني، وإصدار تقارير دورية للمواطنين لمتابعة الإنجازات، وعلى ضرورة معالجة أية تحديات أو خلل قد يواجه تنفيذ الرؤية، مع التشديد على أهمية تحسين كفاءة العمل في وحدات متابعة الأداء في رئاسة الوزراء والوزارات، ورفدها بالكوادر البشرية المؤهلة، وإلى أهمية وضع مؤشرات قياس واضحة للمبادرات والأولويات والإسراع في تنفيذها، وبما يسهل قياس أثرها واتخاذ القرارات المناسبة حولها.

الحكومة تؤكد أنها وضعت أدوات لضمان سير تنفيذ الرؤية حسب الأطر الزمنية، بما في ذلك رصد المخصصات المالية المطلوبة في موازنة عام 2023 بقيمة إجمالية بلغت 670 مليون دينار، وأشارت إلى أنها أحرزت تقدما في عدد من المؤشرات الاقتصادية ومنها، تحقيق نسب نمو حقيقية بلغت 2.5% للعام 2022، وأنها تستهدف نسبة نمو 2.7% للعام الحالي، كما بينت أن النمو في الصادرات الوطنية وصل إلى 25% في الربع الأول من عام 2023، فيما بلغ الدخل السياحي 1.2 مليار دينار في الفترة ذاتها.

كما أوضحت الحكومة أنها أنجزت عدداً من الأولويات المدرجة في المحركات الثمانية للرؤية، أهمها إقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026، وتفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة لتتضمن 68 خدمة استثمارية مؤتمتة ضمن محرك الاستثمار، وأقرت استراتيجية وطنية للتصدير للأعوام 2023–2025 تستهدف زيادة الصادرات الوطنية بنسبة 5% سنوياً، وبدأت بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتعدين، وتعمل على تطوير خارطة تفاعلية للتعدين على مستوى المملكة.

جلالة الملك وولي العهد يعتبران تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي أولية مهمة جداً للأردن، وعلى الحكومة أن تدرك أن لديها برنامج تنفيذي التزمت به مسبقاً، وعليها تطبيقه بأعلى درجات المتابعة والاهتمام والحرص مع كافة الجهات المعنية، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أننا نأمل أن ينعكس تنفيذ الرؤية حالياً على تشجيع الاستثمار والمستثمرين الذين لديهم استثمارات قائمة فعلياً في كافة القطاعات، وأن نعمل على وضع الحوافز والمزايا التي من شأنها جذب المزيد من المستثمرين من حول العالم.

خطة التحديث الاقتصادي تتضمن محاور مهمة، وتركز على قطاعات حيوية رئيسية تحتاج للعمل على تحقيقها بتفاصيلها الدقيقة، وضمن محددات زمنية ومرحلية تضمن نجاح التنفيذ على أرض الواقع، وعلى الحكومة أن تتحلى بالمسؤولية الكاملة، التي تضمن قيام جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ الرؤية وفق الأدوار المطلوبة منها بدقة ومسؤولية وشفافية، بعيداً عن التنظير والتأجيل.

الرأي