قد يسأل أحدهم؛ كيف نستثمر بالمستقبل؟ وما هو دور الشباب في المستقبل؟ وماذا يحتاج الشباب منا الآن؟ ولماذا يعول (الملك) على الشباب في إحداث التغيير الإيجابي المطلوب؟ بالرغم من أنه وفي جميع أنحاء العالم، هناك نحو شخص واحد من بين كل 5 شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما هو عاطل عن العمل، أو يمثل جزءً مهما من قوة العمل لكن للأسف هو بدون عمل!
قد لا تبشر هذه الأرقام على الصعيدين الدولي والمحلي بخير في المستقبل، لا سيما فيما يخص الإبتكار والنمو الإقتصادي، وحسب دراسة للبنك الدولي سيشكل الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما (اليوم) أكثر من 90% من القوى العاملة في سوق العمل في عام 2050.
أعتقد بأن القادم مليء بمثل هذه الأزمات والمعضلات، وعليه فإن شباب اليوم العاطلين لا يجدون الفرص المبكرة الكافية لبناء مهاراتهم المعرفية والاجتماعية. وأن الأهم لهم في هذه المرحلة هو مساعدتهم للانتقال إلى سوق العمل بهدف بناء سلوكيات سليمة وبناءة، وإيجاد جيل شبابي واعٍ وعلى قدر عالٍ من المسؤولية، وعدم المخاطرة بهم من خلال الظواهر المتاحة للمخدرات أو النشاط الإجرامي أونشر خطاب الكراهية أو غيرها.
إذن؛ كيف لنا في الأردن الاستثمار بالشباب في المستقبل؟ وكيف لنا أن نلبي إهتمام (الملك) بجيل الشباب من أجل بناء أردن قادر على مواجهة التحديات؟ والجواب المتاح هو أنه بدون تضافر كافة الجهود لتحفيز الإستثمار ووضع السياسات والبرامج والخطط الهادفة من خلال سياسات فاعلة ثبتت جدواها؛ فإنه لا يمكن تحسين "رأس المال البشري للشباب" في الأردن بشكل خاص والعالم بشكل عام، وقد يكون العالم في لحظة فاصلة وواضحة لتحديد مصير شباب اليوم، والمطلوب للمضي نحو مستقبل أفضل محدد وواضح هو تكثيف الجهود للاستثمار في هذه الشريحة من السكان، وتأمين مستقبل أكثر أمان وصحة وإنتاجية لهم.
بقي أن أقول؛ بأن شباب اليوم لن يستطيع أحد إدماجهم (طواعية) في نهج الحياة السياسية القادمة للأردن من حيث المشاركة في الأحزاب أو البرلمان أوغيرهما ما داموا غير مدموجين أصلا في سوق العمل، لأن همهم الأساس هو توفير لقمة العيش لهم، في حين يراهن الجميع على ضرورة مشاركة الشباب في تنمية الحياة السياسية للأردن، تلك الرؤيا التي لطالما كلفت الحكومات المتعاقبة فيها على ضرورة إيلاء الأهمية القصوى للشباب وتمكينهم في سوق العمل، لن تجد وللأسف التحقيق ما دام الشباب عاطل عن العمل، وهمهم الأكبر هو توفير أي فرصة عمل تشعرهم بأنهم قيمة مضافة للمجتمع لا عبء عليه.