في الحديث عن دور النيابة العام في الاستخدام الحكيم لقانون الجرائم الالكترونية نكتب.

بداية لقد أصبح هذا القانون واقعا تشريعا مكتمل المراحل الدستورية، وهو لمن لا يعلم جزء من منظومة تشريعية لدول المنطقة العربية لمواجهة ما تم تسميته الانفلات الإلكتروني الاعلامي يبدو أنه تم التوافق عليها في اجتماعات وزراء الإعلام العرب لتأتي المرحلة الثانية وهي التفاوض كمجموعة مع منصات التواصل العالمية لضبط من يعملون خارج الولاية الإقليمية القانونية لدول المنطقة.

وعليه فإن على قوى المجتمع المدني التي ناهضت ( مشروع القانون) ان تطوي الصفحة وتنتقل إلى مرحلة حسن التعامل مع القانون الجديد ونشر ثقافة قانونية وأخلاقية في ولوج وسائل التواصل من أجل المحافظة على حرية التفكير والتعبير سليمة متواصلة ودفع الدخلاء عليها خارجا.

لا يفوتني هنا حديث جلالة الملك في المركز الوطني لحقوق الإنسان وبالذات قول جلالته (( مكافحة  الجرائم الإلكترونية يجب ألا تكون  على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم او انتقاد السياسات العامة)).

وهذا يشير بموضوع إلى مسألة الاستخدام الحكيم للقانون والمعول عليه في ذلك بالدرجة الأولى جهاز النيابة العامة ممثلا برئاستها وبالنواب العامين الثلاث في توجيه الادعاء العام نحو الاستخدام الرشيد لنصوص القانون والتمييز الدقيق بين سوء نية المشتكى عليه وهو ما يسمى القصد الجرمي وبين أصحاب حسن النية الذين لا تسعفهم ثقافتهم أو خبرتهم في استخدام حقهم في التعبير بصورة لا تلحق أذى بالآخرين وتعتدي على حرياتهم وحياتهم الشخصية.

على رجال النيابة العامة ورجال القانون الحيلولة دون أن تتحول نصوص القانون إلى مصيدة من قبل بعض المشنكين للإيقاع بالناس تحت طائلة العقوبات والتراشق بالقضايا و اغراق النيابة والمحاكم بالشكاوى الأمر الذي سيعكر مسار الإصلاح السياسي الديمقراطي.

اعتقد أن ضبط الانفلات على مواقع التواصل أصبح ضرورة ولكن بحدود حسن النية ومراعاة حق المجتمع في النقد والحوار والتعبير عن الرأي لا ان يصبح القانون وسيلة لتحصين مؤسسات الدولة والمسؤولين ضد النقد والمسآلة.