الموقع الالكتروني الحكومي للتشريعات .. الإصلاح بخير
محمد ابوسماقة
23-07-2007 03:00 AM
انجاز جديد يسجل لهذه الحكومة في نهجها الرامي إلى مأسسة برامج وعمليات الإصلاح التي تنفذ في الأردن وخاصة ما يتعلق بالجوانب الهادفة الى مشاركة المواطن في رسم السياسات وإقرار التشريعات المتصلة بشؤون حياته المختلفة وهذا كله يرتبط بالرؤية الكلية والتي تسعى إلى إدماج المواطن في الرؤية والتفكير والتخطيط التنموي الاقتصادية علاوة على ما يخص الشأن السياسي أيضا.
وقد تمثل هذا الانجاز بالموقع الالكتروني الحكومي التفاعلي الخاص بمسودات القوانين والتشريعات الأردنية والذي أطلقه رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت يوم الخميس الماضي بعد ان جهدت وخلال عام ونصف وزارة التخطيط والتعاون الدولي وديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء على انجازه بمستوى عالمي وتجهيزه بحيث أن الدخول للموقع اصبح متاحاً لجميع للمواطنين بكافة أطيافهم خاصة وانه يشتمل على كافة التشريعات والقوانين النافذة في المملكة وكذلك نشر مسودات القوانين والتشريعات الأردنية ويتم من خلاله إتاحة المجال أمام المواطنين لإبداء الملاحظات عليها وتتبع تطور العمل في إقرار هذه القوانين والتشريعات.
ومما يعزز من قناعتنا من أن الخطوات والأهداف والتي بمجملها تعد خطوات إصلاحية ستحقق أهدافها بشفافية وبمصداقية تأكيد رئيس الوزراء على ضرورة التعامل بأعلى درجات الشفافية والمهنية مع كافة الملاحظات الواردة على مسودات القوانين والتشريعات المختلفة والتي ترد من المواطنين على الموقع الالكتروني فأهمية تلك الملاحظات والآراء ستعزز وتعمق من المشاركة التفاعلية للمواطن في مسائل التشريعات والقوانين المتصلة بشؤون حياته المختلفة.
ونطمئن على منهجية الإصلاح في الأردن فيما يتصل بمجالات تعزيز المشاركة السياسية للمواطن في الحياة العامة وانعكاسات ذلك على الصورة الدولية تجاه الأردن وأهمية هذه الصورة الايجابية في ملف التعاون الدولي فقد استمعنا من وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إلى إيجازحول أهمية وجود هذا الموقع الالكتروني ، اذ أكدت أن إطلاق هذا الموقع يعد انجازاً كبيراً ومبادرة وطنية غير مسبوقة على مستوى المنطقة تضاف إلى الخطوات الإصلاحية العديدة التي تبناها الأردن في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات القليلة الماضية ، ونتفق مع الوزيرة بان إطلاق هذا الموقع يجسد السعي الدائم للحكومة لتعزيز مبادئ الحاكمية الرشيدة ، وتطبيقاً لمبدأ الشفافية الحكومية من خلال تعزيز مشاركة كافة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في صنع القرارات الحكومية ومما ينعكس إيجابا على صورة التجربة الديمقراطية الأردنية.