حزمة القرارات الاقتصادية الاخيرة التي اعلنتها الحكومة في الاسبوعين الماضيين كلفت الخزينة اكثر من 320 مليون دينار, كان آخرها زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين 20 دينارا كعلاوة غلاء معيشة بكلفة 168 مليون دينار, ورغم ذلك فالحكومة تصر على انها ملتزمة بالعجز المستهدف في الموازنة.

هذا يؤكد ان الموازنة تتمتع بمرونة كبيرة وتقديرات فضفاضة تسمح للمعنيين باتخاذ قرارات من النوع السابق دون التأثير او المساس بالعجز, ولا غرابة في الموضوع, فبند النفقات الرأسمالية يتضمن مشاريع نظرية لا تؤثر على النمو ولا ينطبق عليها اية معايير اقتصادية, لا بل ان بعضها باستطاعة الحكومة تأجيله لسنوات وتوفير مخصصاته لشبكة الامان الاجتماعي كما هو الحال في مشروع السكك الحديدية المرصود له 150 مليون دينار.

على اية حال فان القرارات الاقتصادية الاخيرة جاءت متأخرة لان الاساس ان تكون تلك القرارات مترجمة بمشروع قانون الموازنة الذي هو الان في مجلس النواب, حيث ان الحكومة اعلنت انه لا تعيينات ولا زيادات, وفجأة وبعد موجة الضغط الشعبي تخرج الحكومة علينا بتلك القرارات التي اعتبرها البعض- بغض النظر عن تواضعها -مكسبا شعبيا.

زيادة الرواتب الاخيرة البالغة 20 دينارا شملت ما يقارب الـ 680 الف موظف يأخذون رواتبهم من الخزينة العامة, والمبلغ في الحقيقة لا يشكل سوى القليل لمواجهة التزامات الاسر الاردنية موجة الغلاء, والاصل ان تكون الزيادة مرتبطة بالتضخم كما اعلنت الحكومة في سنة 2009 على اعتبار ان البرامج الحكومية مسؤولية كل الحكومات وليست حكومة بعينها.

على اية حال هناك الالاف من العاملين والمتقاعدين الذين ينتظرون زيادة رواتبهم لان القرار الحكومي لا يشملهم, فمتقاعدو الضمان والعاملون في المؤسسات المستقلة والجامعات, كلهم بانتظار قرار مشابه من اداراتهم التي هي الاخرى بانتظار ايعاز غير مباشر من الحكومة.

ايضا المشكلة قد تكون هذه المرة للعاملين في القطاع الخاص, فلا يوجد ما يلزم القطاع باتخاذ خطوات مماثلة لقرارات الحكومة في زيادة الرواتب, ناهيك عن ان العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص- الذي بات الكثير منه متعثرا- غير سليمة, ويقدر عدد العاملين في القطاع الخاص باكثر من نصف مليون عامل.

الحكومة مطالبة بان يكون قرارها شاملا كل العاملين واتخاذ ما يلزم من تعليمات لان تطالهم الزيادات على الرواتب, فالقطاع الخاص مطالب هو الآخر بتحمل مسؤولياته تجاه العاملين وعدم التخلي عنهم بحجة انهم غير ملزمين برواتبهم اساسا.

موجة التضخم التي بدأ كابوسها يجتاح العديد من الانشطة والقطاعات تتطلب فهما واقعيا من الجهات الرسمية لتداعياتها, فآثارها لن تقتصر على نسب الارتفاع اساسا, بل ستزيد عن ذلك كثيرا, لان ذلك مرتبط بوعي التجار والحكومة معا, فاقتصاد السوق الحر يتطلب ازالة التشوهات المتمثلة اساسا بالاحتكارات وحالات الهيمنة من البعض, فالتدخل بالسوق ضروري لازالة تلك الاختلالات خاصة في هذه المرحلة, حتى يتسنى للزيادة الاخيرة على الرواتب ان تؤتي ثمارها بدلا من ان تمتصها موجة ارتفاع الاسعار اللامبررة في بعض الاحيان, فتتآكل دخول الاردنيين ونعود من جديد لنقطة الصفر.

salamah.darawi@gmail.com

(العرب اليوم)