صحيح أن رواتب العاملين في القطاع الخاص بشكل عام أفضل منها في القطاع العام , لكن الصحيح أيضا أن العاملين فيه سيحتاجون الى دفع مادي ومعنوي إضافي , فحفز الإنتاج سيحتاج بإستمرار الى حوافز .

ليس مطلوبا من الحكومة أن تفرض على القطاع الخاص أن يقتفي أثرها , لكن هناك حاجة لدراسة شاملة لمعدلات الدخل في المملكة بشكل عام , فالمتغيرات تفرض إيقاعها بشكل سريع , من ناحية كلف المعيشة التي تزداد بمقدار تزايد متطلبات المعيشة والمقدرة على الوفاء بها .

سبق وأن قلنا أن الخبز والسكر والأرز لم يعد تلبيتها المعيار الوحيد لقياس مستوى المعيشة , فثمة حاجات كانت ثانوية باتت اليوم أساسية , وعلى جهات الإحصاء تغيير سلة قياس أسعار المستهلك وإعادة تصنيف السلع الأساسية التي تتضمنها وربطها بالتالي بمؤشر معدل التضخم .

لا نعرف ما إذا كانت الحكومة أخذت بالاعتبار عند تحديدها للزيادة ومقدارها 20 دينارا معدل التضخم المتوقع , لكنها بالتأكيد تجاهلت الية لزيادة الرواتب وضعت في وقت سابق بربط نمو الرواتب بمعدل التضخم , لضمان إستقرار الطلب , وبالتالي تحقيق توازن يضمن عدم أكل السوق للزيادة من دون فائدة .

مطلوب من الحكومة إجراء حوار مع القطاع الخاص لتحفيزه على زيادة رواتب العاملين في مؤسساته لضمان شمولية شبكة الأمان الاجتماعي على المستوى الوطني , معنى ذلك أن اقتفاء الأخير لأثر الحكومة غير ملزم لكنه ان تمّ فهو التزام وطني وأخلاقي.

ليس بإمكان الحكومة الزام القطاع الخاص باتخاذ ذات الخطوات التي تتخذها في شأن موظفيها التي لها عليهم الولاية ولهم عليها حقّ الرعاية!! فالقطاع الخاص ملتزم باقتصاديات السوق وهو يربط الزيادات على رواتب موظفيه والمكافآت بـ ( الإنتاجية ) وهي المعادلة التي ترسخ نظرية تمييز المنتج الذي يتفوق إنتاجه على كلفته.

qadmaniisam@yahoo.com

(الرأي)