بدأ أمس الترشح الرسمي للانتخابات البلدية، والسمة الغالبة هي تدني نوعية الترشح لموقع الرئاسة والعضوية في كثير من البلديات. وقد ساهم مجلس النواب في ذلك بإلغاء شرط المستوى التعليميالمنافسة ستكون ساخنة رغم الغياب شبه التام للطابع السياسي والبرامجي للحملات. لكنها فرصة للتصدر الذي يتطاحن عليه الكثيرون دون أي مقومات، ودون وجود أي رؤية أو قضيّة حقيقية تقف وراء الترشح.

وفي كل مكان تُراجع قوائم المرشَّحين وخلفياتهم وتفكر أن هذه الدائرة أو البلدة أو المدينة تتوافر على كفاءات أفضل بكثير، ولا ترى في كثير من المرشحين أو الحراك الدائر ما ينبئ بمستقبل أفضل لإدارات الحكم المحلي ثمّ كأن ذلك لا يكفي فجاءت الآلية الانتخابية لتؤدّي الى مزيد من التردّي بالعملية الانتخابية في تناقض واضح مع أهداف التنمية المحلية.

كان الطموح أن نحقق قفزة نوعية في الحكم المحلي وهو قاعدة التنمية والمشاركة الديمقراطية وكنّا نفكر بمجالس كفوءة تتوسع مسؤولياتها ومهماتها ودورها في البناء والتحديث والرفاه للمجتمع المحلي، لكن المراقب لا يشعر بأننا على أبواب خطوة كهذه ابدا.

لم أردنا هذه الانتخابات؟! أشك أن كل شيء كان مخططا للوصول الى هذه النتيجة؟ إنه سوء التدبير وضيق الأفق. فقد تبلور منذ حكومتين قرار العودة الى الانتخابات الكاملة إنفاذا لمبادئ الديمقراطية، لكن أحدا لم يتوقف بعد ذلك ليفكر في صيغة الانتخابات وفي صورة المجالس المنشودة وهيكلها بعد تجربة الدمج.

حتما كان هناك آليات للانتخابات وهيكلة للدوائر وتكوين المجالس أكثر تقدما وتغري الكفاءات الأكثر تقدما بالمشاركة، وقد تعرضنا لها لكن لم يتم البحث فيها قط. وعندما اكتشف المعنيون أن ثمّة دوائر لها أكثر من مقعد ما يخلق آليات مختلفة وفرصا متفاوتة جرى اللجوء في آخر لحظة لإقرار مبدأ الصوت الواحد فزاد الموقف إرباكا، والنتيجة وضع أسوأ هيكل وآلية انتخابية للناخبين والمرشحين على السواء.

هناك اعتقاد بأن ما حكم القرار هو الخوف من الإسلاميين في بعض الدوائر فدفع كل المجتمع ودفعت قضية التقدم ثمن هذه الفوبيا.. إذا صحّ أنها السبب!

jamil.nimri@alghad.jo