أصبحت آفة انتشار المخدرات تحديًا عالميًا يؤثر على الشباب والمجتمعات في جميع ‏أنحاء العالم، مهددة الأمان والصحة العامة.‏

لهذه الآفة الخطرة علاقة طردية بين الاستهلاك وتفاقم الجريمة الملحوظ في جرائم ‏القتل والسرقة والعنف، والتي أصبحت تنهش جسد أبنائنا و مجتمعاتنا بشكل عام، ‏لتعكف بنا هذه أمام مجموعة من التحديات والأبعاد المعقدة والإشكالات التي تستدعي ‏من الدولة الإسراع في إعادة النطر في القانون الحالي من خلال البحث والتطوير ‏المستمر في العقوبات المفروضة ضد المروجين وتِجٌار المخدرات، ووضع ‏استراتيجية تغليظ العقوبة لتصل إلى المؤبد بحقهم بالإضافة إلى الغرامة المرتفعة ‏لتكون رادعا لكل من تسول له نفسه بالاتجار بالمخدرات وترويجها وتهريبها ورسالة ‏قوية للمجتمع بأنه لن يكون هناك تساهلاً، للحد من انتشار هذه الآفة وللوقاية منها، ‏وحبذا لو يتم التشارك في وضع هذه القوانين مع مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع ‏المدني.‏

بالنتيجة، تعتبر مشكلة المخدرات تحديًا معقدًا يؤثر على المجتمعات حول العالم، مما ‏يستدعي التفكير جديًا كما أشرنا سابقًا بوضع استراجية تغليظ العقوبة و/أو فرض ‏غرامات مالية كبيرة، بالإضافة لتأثيرها السلبي على المتعاطين والمدمنين، وتوفير ‏الدعم النفسي والعلاج لهم. ‏‎ ‏
في الختام، لنحصن المجتمع من هذه الآفة والحد من الجريمة المرتبطة بالمخدرات، ‏فإننا بذلك نسهم في تعزيز السلم المجتمعي.

وإن انتشار المخدرات يمثل تحديًا خطيرًا ‏يستدعي تعاوناً دوليًا وجهوداً مشتركة للقضاء عليها، من خلال التوعية والتثقيف ‏وتقديم الدعم وتشديد العقوبات، يمكن أن نأمل في تقليل تأثيرات هذه المشكلة وبناء ‏مستقبل أفضل للأجيال القادمة‎.‎