هل تحتاج الدولة إلى إعادة «شحن» رصيدها لدى الأردنيين؟ حالة الإحباط العام، واتساع فجوة الثقة، والضغوطات الاقتصادية، والانسدادات السياسية، تستدعي طرح هذا السؤال، ثم التفكير به، والإجابة عليه، بصدق وصراحة.

‏يمكن، بالطبع، لإدارات الدولة أن تتحرك لإطلاق مبادرات تستهدف ترطيب المزاج العام، أو تخفيف إيقاع الضربات التي تعرض لها مجتمعنا، على امتداد الشهور الماضية، الرابح، هنا، سيكون الجميع، وردود الفعل من الأردنيين ستصب بمصلحة الدولة، ذلك أن استعادة المجتمع لحيويته وعافيته هو اقصر طريق لإشاعة الأمل، واستنهاض الهمم، ووضع» القطار الوطني» على السكة الصحيحة.
‏
أعرف ان بعض المسؤولين يرفضون استقبال مثل هذه الرسائل، بحجة أن الدولة في حالة قوة واسترخاء، وأن مهمتها، الآن، حماية المجتمع بما يلزم من قوانين الردع، كما أن مثل هذه المبادرات يمكن أن تفهم في سياق «الترضيات» المكلفة التي دفعنا، كما يرون، ثمنها خلال تجربتنا مع الربيع العربي، أعرف، أيضا، أن آخرين يعتقدون أن أوضاع الأردنيين على ما يرام، و أنه لا حاجة، أصلا، الى «رصيدهم «، باعتبار أن المشكلة فيهم، وأن الحل بأيديهم أيضا.
‏
سأتعمد عدم الرد على هذه الافتراضات، فهي تُعبّر عن حالة إنكار، أو قلة حيلة، سأتجنب، أيضا، طرح أي اقتراحات في المجال السياسي، مع ان قضايا مثل قضية المحكومين والموقوفين غير الجنائيين، وقضية التعسف الإداري بالإحالة على التقاعد المبكر.. وغيرها، تستحق أن تدخل في سياق هذه المبادرات، لكن أريد أن أشير، فقط، إلى مبادرة من نوع آخر، يمكن للدولة من خلالها أن ترد التحية على قطاعات كبيرة من الشباب الأردني، و تدفعهم إلى الانخراط بالعمل العام، وتعيد إليهم الثقة بأنفسهم وبلدهم.
‏
المبادرة التي أقصدها تتعلق بطلابنا الذين استفادوا من قروض صندوق دعم الطالب التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، (أُنشىء عام 2004 واستفاد من نحو نصف مليون طالب)، بعض هؤلاء لم يسددوا القروض التي استحقت عليهم لأنهم ما زالوا عاطلين عن العمل، مما اضطر الوزارة إلى اقتطاعها من كفلائهم، وفرض غرامات سنوية عليهم في حال عدم القدرة على السداد الكامل.

القصة، بالطبع، لها تفاصيل كثيرة، ليس هذا مكانها، أُشير، فقط، إلى أن عدد هؤلاء الطلبة عشرات الآلاف، وأن المبالغ المترتبة للصندوق لا تتجاوز ال 50 مليون دينار، و أن مطالباتهم اقتصرت على تأجيل هذه القروض لمن لا يجدون وظيفة حتى الآن، أو إعادة النظر بقيمة الأقساط، وعمل تسويات مالية تضمن التسهيل عليهم، من حيث مدد الدفع، ثم إعفائهم من الغرامات التي ترتبت عليهم بسبب التأخير.
‏
أتجاوز هذه المطالب المتواضعة، وادعو إلى إطلاق مبادرة وطنية لإعفاء الطلبة مما ترتب عليهم من قروض، المسألة ليست صعبة أبدا، يمكن للحكومة أن تطلق هذه المبادرة بالتعاون مع الشركات والبنوك ومؤسسات المجتمع المدني، 50 مليون دينار ليست مبلغا ضخما، يمكن ( لو امتلكنا الرغبة والارادة) أن نجمعه في أسبوع، الحكومة تساهم وغيرها، أيضا، بتوفيره.

أما انعكاسات هذه المبادرة على عشرات الآلاف من الطلبة، وعلى المجتمع أيضا، فلا يمكن أن اختصرها، هنا، بترطيب الأجواء الشعبية، ولا بمساعدة الشباب على تجاوز محنة عدم القدرة على سداد الديون، أنها تتجاوز ذلك إلى إعادة الدولة للدور الذي قامت واستمرت عليه لعقود طويلة، وهو الأحساس بالأردنيين و الاهتمام بهم، ورعايتهم والوقوف معهم بأزماتهم، وهي ذات القيم التي تأسست عليها الدولة، قيم السماحة والعفو، ورد التحية على الأردنيين بمثلها، أو بأحسن منها.

الدستور