تخبط في ادارة الازمة وتصريحات رسمية متناقضة والاصابات في ارتفاع
نموذج اخر للادارة السيئة للازمات يتكرر, بعد ازمة الثلوج في الجنوب الشتاء الماضي اعتقدنا ان الحكومة تعلمت الدرس وطورت آلاليات الحكومية لمعالجة الازمات بشكل فاعل وسريع قبل ان تتوسع. لكننا الآن وفي مواجهة ازمة "منشية بني حسن" نعود الى نقطة الصفر.

اسبوع كامل والاجهزة المعنية عاجزة عن تحديد طبيعة التلوث الذي اصاب المياه, او وقف الزيادة المستمرة في حالات الاصابة في صفوف المواطنين التي تجاوزت 800 اصابة حتى ظهر امس.

انتظرنا بفارغ الصبر مساء امس الاول قرارات لمجلس الوزراء قيل لنا انها مهمة, وبعد مداولات استمرت ساعات طويلة, ومراجعة التحاليل المخبرية, صدر بيان رسمي يعكس مدى العجز الذي وصلنا اليه, فبعد فحص الاف العينات تبين ان هناك طفيليات في المياه مقاومة للمعقمات العادية مثل الكلورين في مياه بعض الخزانات المغذية للمنطقة"..

وما على سكان المنشية وام النعام سوى الاخذ بنصيحة الحكومة العبقرية وهي غلي المياه قبل شربها, مع ان الناس في القرى لا يشربون مياه "البلدية" الا بعد غليها فما الجديد الذي جاءت به الحكومة؟

الجديد انها قدمت توضيحا للمشكلة من دون تقديم العلاج وكأنها غير مسؤولة عن مواجهة "الطفيليات المقاومة".

والجديد في بيان الحكومة ايضا هو ان المشكلة ليست في الخط الناقل للمياه ولا في خزان واحد كما اعلنت من قبل, وانما في بعض الخزانات المغذية للمنطقة"..

بيان الحكومة زاد من قلق المواطنين في البلدات المعنية خاصة وان المراكز الصحية في المفرق واصلت تسجيل اصابات جديدة.

ويصل التخبط ذروته عند مراجعة تصريحات وزير المياه التي ادلى بها للزميلة الدستور قبل ساعات من جلسة مجلس الوزراء. الوزير اكد ان نتائج الفحوصات لآلاف العينات التي اخذت من المياه على مدار الايام الماضية اثبتت خلوها من اي تلوث ..!!

فمن اين جاءت "الطفيليات المقاومة" التي يتحدث عنها وزير الصحة في تصريحاته امس؟!

وزير المياه اعتبر المشكلة منتهية, ووصف زيارته للمنطقة امس انها لرفع المعنويات فيما الناطق باسم الحكومة يعلن بعد جلسة مجلس الوزراء عن خطوات متعددة لمواجهة الموقف مثل تفريغ الخزان الرئيسي المغذي للمنطقة وغسله وتعقيمه وتكليف فريق مشترك من الجمعية العلمية الملكية وسلطة المياه وجامعة العلوم والتكنولوجيا لجمع عينات جديدة وفحصها..

مسلسل التخبط في ادارة الازمة مستمر, ومع كل يوم يرتفع الثمن الذي ستدفعه الحكومة, واخشى ان استقالة وزير المياه -اذا ما تمت- لن تكون ثمنا كافيا لاحتواء الازمة.