عمون - أحمد الملكاوي - يعتزم عدد من المهندسين العاملين الاعتصام يوم السبت القادم، اعتراضًا على مسودة نظام صندوق التقاعد التابع للنقابة التي تنص على إلزامية الاشتراك بالصندوق لأعضاء الهيئة العامة بعد مرور خمس سنوات على تخرجهم من الجامعات.

ويأتي اعتراض المهندسين من باب أنّ الإلزامية لا تجوز في الوضع الحاليّ لأنّ الصندوق في حالة اقتصادية صعبة ولا يبشر بمستقبل آمن لرواتبهم، ولا يسد احتياجات المتقاعدين في الوقت الحاليّ ويتمثل ذلك بتأخير دفع الرواتب، حيث يترتب عل النقابة تسديد رواتب 6 أشهر لمتقاعدين مستفيدين منه.

وبحسب المهندس سليم الرواشدة أحد العازمين على الاعتصام والاحتجاج ضد النظام الجديد، فإن إلزامية الاشتراك في الصندوق حاولت النقابة فيها مراراً إلّا أنّه فشل، ووافقت الهيئة العامة عليها بعد العديد من الاجتماعات حول النظام الجديد، "وكانت دعوات الاجتماعات مقصودة لتمرير تعديلات الصندوق" وفق ما اعتبر، زاعماً أن النقابة سمحت بالتصويت لمهندسين غير مسددي اشتراكاتهم لإقرار الإلزامية.

وقال الرواشدة لـ عمون، إنّ المهندسين العاملين في الوقت الحاضر، لا يحتاجون إلى الصندوق لأنّ معظمهم مشتركين في الضمان الاجتماعي وسيحصلون بموجب اشتراكاتهم على رواتب أعلى مما يتقاضاها المستفيدون من الصندوق في الوقت الحاضر.

وبين أنّ المستفيدين منه معظمهم من المتقاعدين كبار السن، وممن تجاوزت أعمارهم الـ60 عامًا ولم تكن مؤسسة الضمان الاجتماعي متاحة خلال بداية عملهم حتى يؤمن عليهم فيها، إضافة إلى عدم حصولهم على رواتب تقاعدية مدنية أو عسكرية، وهو ما شجعهم على الاشتراك في صندوق النقابة.

وأوضح أنّ إلزامية الاشتراك سترفع الاعباء على المهندسين العاملين، وسترفع الاشتراكات السنوية لهم في النقابة، في وقت يصل فيه اشتراك الصندوق في الوقت الحاضر إلى 600 دينار سنوياً وهذا على الأقل.

وأشار إلى أنّ عددا من المهندسين يعملون اليوم على جمع تواقيع زملائهم بغية دعوة الهيئة العامة إلى اجتماع استثنائي، يقترحون فيه إلغاء الصندوق وإغلاق ملفه، وتكليف النقابة بدفع الرواتب للمتقاعدين المتبقين من خلال الاشتراكات السنوية، حيث أنّ الفئة المتبقية قد لا تشكل 3 آلاف تقاعد إضافة إلى عدد من ورثة المهندسين المتوفين.

وأردف أنّ حالة الصندوق الاقتصادية غير مبشرة بخير وهذا يدفع المهندسين للامتناع عن الاشتراك وكان هو من المنسحبين منه قبل عامين بعد أن كان يدفع قرابة 600 دينار سنويًا.

وأشار المهندس الرواشدة إلى أنّ أصحاب العمل من الهيئة العامة لا يمثلون 10% من إجمالي الأعضاء وهؤلاء أصلاً يستطيعون الانتساب إلى الضمان الاجتماعيّ من خلال شركاتهم ومؤسساتهم.

من جانبه أكد المهندس المتقاعد المستفيد من الصندوق غالب العسعس، أنّ النقابة متأخرة برواتب نحو 6 أشهر، حيث تعتمد منذ شهر تشرين أول من عام 2022 صرف نصف راتب كل شهر، أي أنّ الرواتب المدفوعة منذ يومها لا تغطي راتب شهر آذار حتى.

وقال العسعس لـ عمون إنّ النقابة تقدم وعودًا مستمرة ببيع جزء من أصولها المالية لتسديد الاشتراكات، إلّا أنّه لا يدفع في أصولها مبالغ مطلوبة تسدد الاحتياجات المالية للنقابة وصناديقها وقد يعود عليه بالخسائر.

ويرى أنّ الشباب لن يقبلوا الاشتراك في صندوق تقاعد ويرون فشله من الآن وحتى وإن ألزموا، ذلك لأنّ معظمهم مشتركين في الضمان الاجتماعي ولا يحتاجون لصندوق تقاعد مجهول المستقبل بعد سنوات طويلة.

وأشار إلى أنّ الصندوق في حالة مالية صعبة، إلّا أنّ النقابة سيصعب عليها تصفيته في الوقت الحاضر.

من جهته أقر نائب نقيب المهندسين فوزي مسعد بتأخير رواتب المتقاعدين بسبب تراجع الحالة المالية للصندوق.

وقال مسعد إنّ النقابة تحاول في الوقت الحاضر بيع الأراضي المخصصة للبيع أصلًا ضمن الاستثمارات لصندوق التقاعد نفسه وهي أصلا معمولة لذلك بغية انعاش الصندوق ودفع الرواتب المترتبة عليه.

وأشار إلى أنّ 17 ألف مهندسًا متقاعدًا يتقاضون رواتب تقاعدية من النقابة بمتوسط مدفوع 266 دينارًا شهريا، وهذا يؤكد على ضرورة إشراك المهندسين بالصندوق لا سيما وأنّه يعود عليهم بالفائدة بعد سنوات وهو أحد المستفيدين منه.

وحول مطالبات أعضاء من الهيئة بإلغاء الصندوق أوضح أنّ القانون متاح للجميع واذا قررت الهيئة الاجتماع تجتمع من حقها ومن حقها التراجع عن القانون.

ونفى أن تكون النقابة ساعدت على اقرار التعديلات من خلال السماح لأعضاء غير مسددين للاشتراكات بالتصويت، مستذكراً أنّ الاشتراك بالصندوق كان إلزاميًا أصلا وتحول إلى اختياري في نهاية تسعينيات القرن الماضي، وعودته اليوم ستصب في صالح المهندسين الشباب حتى وإن كانوا مشتركين في الضمان الاجتماعي ذلك لأنّه سيضمن لهم دخلًا جيدًا عند تقاعدهم.