إن الحوار ضمن اجواء سلبية وتشكيك لن يمكننا من الوصول الى نتائج تصب في المصلحة العامة، مع انني أَعي تماماً مدَى فُقدان الثّقة بالسلطة التنفيذية ومُؤسساتها مِن قِبَل الرأي العام الأردني، وهذا ما أشارت إليه نتائج مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية في العديد من استطلاعاتها .

إن التجارب العالمية والعربية ومنها (مصر) على سبيل المثال في تمليك الاراضي لقطاع المستثمرين بشروط واضحة وبما يخدُم المصلحة الوطنية العليا نَهجٌ ناجح سارت به العديد من الدُول .

يَدور الآن حِوار تَشكيكي كبير حول تمليك أراضي الدولة لمؤسسات وطنية تعمل على تأجيرها أو تمليكها بالمستقبل. والسؤال هنا ما المانع في ذلك؟

أن الأردن يعاني ما يعانيه من البطالة المتجذرة، لذلك يجب أن ننحى نحو التجارب العالمية والعربية في منح المستثمرين أراضي مجاناً مقابل الاستثمار في مشاريع تنتج فرص العمل وبالتالي التغلب على متلازمة الفقر والبطالة، لذلك علينا الإبتعاد عن نَظرية المؤامرة وعن التشكيك والوصول إلى نتائج تعيق العمل والشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، ويجب علينا أن نتغلب على المشاكل الاقتصادية التي نعاني منها، ومطلوب أيضاً من الحكومة أن تعمل على زيادة الشفافية في جميع قراراتها وان لا تختبأ في المفاصل المهمة في الدولة الأردنية، وبالمقابل مطلوب من الجميع عدم النظر بعين الشك والريبة لكلِّ ما هو قادم من السلطة التنفيذية، وأن نتيح للسلطة التشريعية تجويد المخرج في أي تشريع، وكذلك مطلوب من الفئة التي دائما تقوم بالتشكيك وتوجيه الراي العام بشكل سلبي أن تتقي الله في هذا الوطن.