يرتكز القانون الذي تصدره الحكومة على المادة 31 من الدستور الأردني، وهو لا يصدر من فراغ ويحمل هدفاً وأهدافاً محددة، وقانون الجرائم الإلكترونية الأردني لعام 2023 أصدره المشرعون ليعمل بعدما يمرر عبر مساره الطبيعي من طرف الحكومة عبر ديوان الرأي والتشريع تجاه البرلمان " غرفة الشعب " ولجنته القانونية، مروراً بمجلس الأعيان – غرفة الحكماء ومجلس الملك " الثانية " واللجنة القانونية فيها، ثم يطلع على تفاصيله ومفرداته جلالة الملك المعظم عبد الله الثاني " حفظه الله "، ويوشح بتوقيعه السامي، وينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية ويعتمد من قبل القضاء، ولقد مر فعلا بكل المراحل ووصل لمرحلة إطلاع جلالته عليه، وقوبل بضجيج كبير وسط الشارع الأردني ومن قبل صنوف المعارضة والصحافة ونقابة الصحفيين نظراً لما حمله من عقوبات غليظة وجهت للشعب – السلطة الخامسة- التي لا تقل أهمية عن كل السلطات ( التنفيذية، والتشريعية - الأعيان والنواب -، والقضائية، والصحافة – صاحبة الجلالة )، وجاء بعد فترة وجيزة من خروج الأردنيين إلى الشارع فرحاً بزواج صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المحبوب.

ولا نريده في هذه المرة أن يخرج غاضباً إلى الشارع جراء إقرار هذا القانون مرفقاً بعقوبات ثقيلة لا يستحقها الأردنيين الذين يعانون أصلا من الفقر والبطالة ومن غياب انتشار الإنتاج الكبير في المحافظات الأردنية الإثنى عشرة إلى جانب ( التصحر والصحراء وتلوث وشح المياه والفساد)، وهي القضايا الوطنية الأردنية التي ارتحلت الينا من المئوية الأولى إلى المئوية الثانية رغم معالجتها عبر الحكومات المتتابعة نسبة وتناسب، و( إسرائيل ) لوحدها في الجوار تشكل مشكلة إحتلالية وينذر وجودها بمؤامرات تحيكها ضد العرب متوسطة وبعيدة المدى مثل ترحيل القضية الفلسطينية رغم شرعيتها وعدالتها إلى وسطهم، والأردن بقيادة جلالة الملك يقف في صدارة العرب مطالبا علنا بحل الدولتين، وبدولة فلسطينية كاملة السيادة تكون القدس الشرقية عاصمتها، ويطالب (إسرائيل) وعبر الشرعية الدولية وقراراها الصادر عن الأمم المتحدة 242 بالعودة إلى حدود الرابع من حزيران لعام 1967، والمعروف أردنيا وعربيا بأننا نطالب أيضا وبصوت عال بحق العودة أولا والتعويض ثانيا .

فما هو هذا القانون ؟ ولماذا هو مرعب أكثر من غيره من قوانين الدولة الأردنية التي استقيت من الدستور مثل ( قانون الجرائم الإلكترونية السابق 2020 وماسبقه، قانون العقوبات لعام 1960، قانون المطبوعات والنشر لعام 1998 وتعديلاته، قانون نقابة الصحفيين لعام 1998 وتعديلاته، ولماذا يذهب الأردن إلى تشديد العقوبات ليس على الفضاء الإلكتروني الأردني والمهاجم وهميا فقط، وانما على الشعب - السلطة الخامسة - حماية للمسؤول الواجب ان يخضع لمساءلة الصحافة ومنها الإستقصائية ومن قبل كل السلطات ؟ ولماذا التنقاض أردنيا مع المادة الدستورية رقم ( 15) التي نصت على أن الدولة تكفل حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز الحدود ؟ لقد ركزت المادة ( 15 ) من قانون الجرائم الإلكترونية على( الخبر الكاذب والذم والقدح والتحقير)، ولم توضح الفرق بين الإشاعة والخبر، ولم تشير لدور قانون العقوبات في تجريم من يرتكب مثل هكذا أخطاء تعتبر فادحة، ولم تترك المادة مساحة للتسامح والصلح، والمعروف بأن مجتمعنا الأردني عشائري قبلي مخلص للوطن والعرش ولم يصل لمرحلة الحزبية والمدنية والحكومات البرلمانية بعد، لكنه في الطريق البعيد إليها، والقانون العشائري يدعو للصلح والتسامح، وتقرر أن تتراوح العقوبة من ثلاثة أشهر( سجن) إلى غرامة تصل إلى 20 أو 40 الف دينار، وصنفت على أنها تؤذي السلم المجتمعي، وخفضت من 5 ألاف دينار إلى 20 الف دينار .

وركزت المادة ( 16 ) منه على التصدي لإغتيال الشخصية، ووصلت العقوبة إلى (50) الف دينار، ولم تترك هذه المادة مساحة للصلح والتسامح أيضا . قال الله سبحانه وتعالى في محكم أياته( وان تعفو وتصفحوا وتغفروا فأن الله غفور رحيم) صدق الله العظيم ( التغابن 14) . وقال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم " ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا، وما تواضع عبد الا رفعه الله " صدق رسول الله . ولقد ركزت معالجات مجلس الأعيان على عدم دمج العقوبات، وأعطت القضاء خيار اختيار إحدى العقوبات وليس كلاهما، والأهم هنا هو أن الجميع في الأردن ينتظرون الرحمة من جلالة الملك بعد الله سبحانه وتعالى، وجلالته القادر على رد القانون بالكامل أو اخراجه إلى الأمة ليكون مريحا لهم ولا يستهدف أمنهم الإجتماعي، والأردنيون حقيقة يحبون وطنهم ومليكهم، ويؤمنون بأن الملك والجيش – رأس الأجهزة الأمنية الموقرة، والشعب هي الثوابت الوطنية والخط الأحمر .
وقانون الجرائم الألكترونية المقترح لهذا العام 2023 نعيده دائما لمربعه الأول، للمشرع (هو أو هم) للحكومة، والتي هي حكومة المملكة الأردنية الهاشمية – حكومة الملك المفترض بها بأنها شكلت لتخدم الوطن والشعب، فكيف نفترض فيها شعبيا سوء النية، والبرلمان " غرفة الشعب " المنتخب من قبل الشعب الأردني شمالا ووسطا وجنوبا مهمته الأولى الرقابة والتشريع وتمثيل الشعب خير تمثيل، ولا يجوز جماهيريا أن نعتقد بأنه يعمل بعكس السير، أو يخالف إرادة الشعب وحقوقه وتوجهاته الوطنية، فلماذا التشكيك بصلابة موقفه الشعبي والوطني اذن ؟ ومجلس الأعيان الموقر وكما ذكرت هنا أعلاه، هو مجلس الحكماء، ومجلس الملك، ويعين من قبل جلالته بعد تنسيب دولة رئيس المجلس والمؤسسات السيادية الأخرى، وهو المؤتمن لدى جلالة الملك، ويشكل الغرفة الثانية الرقابية والتشريعية، ويشبه دوره التمييز، وكلمته مسموعة لدى صاحب القرار جلالة الملك، وهو القادر على التمرير باتجاهه، وشعبنا الاردني يحترم عمله ولا يثير الشكوك حوله .

وجلالة الملك محصن دستوريا، ويمثل كل السلطات، والولاء الشعبي والحكومي وعلى مستوى الأعيان والجيش والأجهزة الأمنية لجلالته مطلق، وقدسية ومكانة محترمة رفيعة المستوى لولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله، وبناء على ماذكرت هنا، فإن الشعب الأردني المحترم، المتعلم والمثقف لن يتجه صوب الفوضى لا سمح الله، وسوف يقدم الحكمة والوقار والإتزان على كل شيء، وأمن واستقرار الأردن الوطن الشامخ وسط أوطان العرب خط أحمر عند الجميع، والأصل هو أن الوطن بكامل أركانه يجذف صوب مواصلة البناء، مدماكا فوق مدماك، ويرتكز في مسيرته على شعلة ثورة العرب الكبرى الهاشمية المجيدة التي أطلق عنانها شريف العرب وملكهم الحسين بن علي " طيب الله ثراه "، وهدفت لبناء دولة العرب ووحدة بلاد الشام على طريق بناء دولة الأردن آنذاك، وهي من أسست لترسيخ جذور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس .