منذ أن صدرت الارادة الملكية السامية بتعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان لمدة أربع سنوات، وذلك استنادا لأحكام المادة "13" من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم "51" لسنة 2006 وتعديلاته. ويراودني شعور بأن هذا المركز سيواجه تحديات كبيرة مع ازمة اللاجئين السورين في الأردن وفي صعيد اخر إقرار قانون الجرائم الالكترونية. لا أريد التركيز على التوقعات الصعبة ولنفكر سويا فيما سيقدمه المركز وما توقعاتنا منه.

ففي عالم يسعى جاهدا من أجل التقدم والعدالة، تقف حماية حقوق الإنسان وتعزيزها باعتبارهما المثل العليا. وقد اعترفت الحكومات في جميع أنحاء العالم بالحاجة إلى إنشاء مؤسسات تصون هذه الحقوق، وتضمن الحفاظ على كرامة ورفاه كل فرد. وقد أنشأ الأردن، وهو دولة ذات تاريخ غني والتزام بحقوق الإنسان، مركزه الوطني لحقوق الإنسان لتجسيد هذه المبادئ وتمهيد الطريق لمجتمع أكثر عدلا وإنصافا.

حارس الكرامة الإنسانية

المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن هو أكثر من مجرد كيان إداري. إنه حارس الكرامة الإنسانية. وتتمثل مهمتها الأساسية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع الأفراد داخل حدود البلاد. هذا السعي النبيل متجذر في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، مما يعكس التزام الأردن بالقيم العالمية لحقوق الإنسان. ويذكر المركز الوطني لحقوق الإنسان بأنه على الرغم من اختلاف الثقافات والتقاليد، فإن الكرامة المتأصلة في كل إنسان تظل مصونة.

حماية الحريات المدنية

في جوهره، المركز الوطني لحقوق الإنسان مكلف بحماية الحريات المدنية التي تعتبر ضرورية لديمقراطية مزدهرة. وهي تعمل كهيئة رقابية، تضمن احترام حقوق المواطنين في حرية الكلام والتجمع والتعبير. من خلال المراقبة والتحقيقات المستقلة، يحمل المركز السلطات المسؤولية عن أي انتهاكات ضد هذه الحقوق. هذه الوظيفة حيوية في عالم يمكن فيه للعصر الرقمي تمكين هذه الحريات وتعريضها للخطر.

مناصرة المساواة الاجتماعية

المجتمع العادل هو المجتمع الذي يتمتع فيه كل مواطن، بغض النظر عن خلفيته، بتكافؤ الفرص والحماية بموجب القانون. يلعب المركز الوطني لحقوق الإنسان دورا محوريا في الدعوة إلى المساواة الاجتماعية من خلال معالجة قضايا مثل التمييز بين الجنسين وحقوق الأقليات والتفاوتات الاقتصادية. من خلال تسليط الضوء على هذه المخاوف والعمل على تغيير السياسات، يساهم المركز في جعل الأردن أكثر شمولا وانسجاما.

تعزيز العدالة والمساءلة

يتجاوز تأثير المركز الوطني لحقوق الإنسان الانتهاكات المباشرة للحقوق. وهو يسهم في ثقافة العدالة والمساءلة. من خلال التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، والتعاون مع وكالات إنفاذ القانون، وتقديم المساعدة القانونية للضحايا، يساعد المركز على تصحيح أخطاء الماضي ومنع الأخطاء المستقبلية. هذا الالتزام بالعدالة هو شهادة على تفاني الأردن في التعلم من تاريخه وبناء مستقبل أكثر إشراقا.

المشاركة والتعاون الدوليان

يمتد عمل المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى ما وراء حدود الأردن. من خلال التعاون مع منظمات حقوق الإنسان الدولية والمشاركة في الحوارات على الساحة العالمية، يظهر المركز التزام الأردن بأن يكون عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي. كما تمكن هذه المشاركة الأمة من التعلم من أفضل الممارسات واعتماد نهج مبتكرة لحماية حقوق الإنسان.

في عالم يبدو أحيانا محفوفا بالتحديات، يقف المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن كمنارة للأمل والتقدم. إن التزامها بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وحماية الحريات المدنية، ومناصرة المساواة الاجتماعية، وتعزيز العدالة والمساءلة، والمشاركة الدولية، كلها تساهم في مجتمع أكثر عدلا وإنصافا. كمواطنين، تقع على عاتقنا مسؤولية دعم جهود المركز الوطني لحقوق الإنسان، لأننا بذلك نحترم المبادئ الأساسية التي تحدد إنسانيتنا المشتركة.