إن الأمانة الملقاة على عاتق عمدة إربد د. نبيل كوفحي حمل لا يطيق حملها أعظم جبال إربد كيف ولا وهو قد استلم بلدية منهكة مادياً ، وبنية تحتية ممزقة، ورواتب موظفين ملزم بها وهي تفوق حاجة البلدية من الموظفين، وهي عبارة عن بطالة مقنعة لكن تم توظيفها على مدى عدة سنوات ماضية ..

ناهيك عن حرصه الشديد على تطبيق القانون في مجتمع بكل حزم وعدالة ونزاهة، فهو لا يقبل واسطة في حال ذلك يمس إيرادات ترفد بلدية إربد الكبرى بالسيولة من جميع المنشأت الكبرى والصغرى ، ويرفض أن يتم الاعتداء على حرمة الشوارع العامة من قبل البناء المخالف لأحكام التنظيم، وهذا يؤدي إلى صعوبة عمله وتنفيذ الوعود التي قطعها على نفسه بعدم قبول أي واسطة في هذا المجال ..

مجتمع إربد يطالب اليوم وزير الإدارة المحلية بأن يعطي الرئيس القوة التنفيذية من قبل الحكومة الأردنية لكي يستطيع المجتمع الإربدي ان يرى بلديةً اربد الكبرى، وهي تعبد الشوارع العامة بكل أريحية وتقديم شتى الخدمات العامة المطلوبة من البلدية لمواطني عروس الشمال لا أن تقف وزارة الإدارة المحلية موقف المتفرج، ولا تقدم الدعم المادي والمعنوي لبلدية اربد لتنفيذ الرؤى التي وضعها الرئيس نصب عينيه وتحقيق كافة الاهداف لخدمة مواطني اربد الكبرى .

المواطن الإربدي البسيط الذي لا مصالح له شخصية أو مادية من الرئيس يريد رؤية تطبيق العدالة على الجميع لكون القضاء على الواسطة ، والمحسوبية هي مطلب شعبي ورسمي أردني .