يتركز الاهتمام على موازنة الحكومة المركزية البالغة 3ر6 مليار دينار، مع أن موازنات الوحدات الحكومية المستقلة مهمة جداً ويبلغ مجموعها حوالي 7ر1 مليار دينار، مما يرفع موازنة القطاع العام إلى 8 مليارات من الدنانير، تشكل 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أعلى النسب، كما يرتفع العجز الكلي للقطاع العام إلى ما يقارب 6ر1 مليار دينار، أو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، تضاف إليه أية تجاوزات في الإنفاق الجاري تتم خلال العام، سواء صدرت بها ملاحق أم لم تصدر.

هذه الصورة تدعو إلى القلق، فلماذا تستمر مؤسسة عامة تبيع خدماتها في السوق إذا كانت تحقق خسائر فادحة. أما إذا كانت تؤدي خدمة لا يمكن الاستغناء عنها تبرر هذه الخسارة، فلماذا لا يتم ضمها إلى الجهاز الحكومي المركزي، لتكون جزءاً من الموازنة العامة للدولة، بدلاً من الاستمرار في تفريخ مؤسسات (مستقلة) بلغ عددها 62 مؤسسة مع أنها ليست مستقلة مالياً.

الموازنات الفردية للوحدات الحكومية تكشف عن أوضاع غير طبيعية، فهل يعقل أن تنفق سلطة المياه 304 ملايين دينار في إنتاج المياه لتبيعها بحوالي 112 مليون دينار، وتخسر 192 مليون دينار سنوياً أو 63% من الكلفة، مما يشجع الإسراف سواء في الري الزراعي أو الاستهلاك المدني، كما تنفق شركة مياه الأردن (مياهنا) 7ر68 مليون دينار مقابل إيرادات لا تزيد عن 5ر19 مليون دينار أي بخسارة 72%.

وهل يعقل أن تنفق سلطة منطقة العقبة الخاصة 2ر25 مليون دينار كنفقات جارية، وأن تعتبر حصيلة بيع أراضي الدولة والرسوم التي كانت تؤول إلى الخزينة إيراداً ذاتياً لها، وهي في الواقع لا تحقق إيرادات تذكر.

من ناحية أخرى فإن من غير الطبيعي دمج أرقام جميع الوحدات الحكومية وكأنها متجانسة، فكيف تجمع أرقام البنك المركزي كواحد من هذه الوحدات مع أرقام صندوق التأمين الصحي أو وزارة الأوقاف.

يبقى سؤال عن أسباب ارتفاع مجموع موازنات المؤسسات المستقلة من 700 مليون دينار في 2007 إلى 2000 مليون دينار في 2010 أي بنسبة 186% خلال ثلاث سنوات وبمعدل نمو مركب 42% سنوياً. بماذا يمكن أن يسمى هذا التضخم غير الانفلات.

من المحزن أن نجد أنفسنا عاجزين عن تدبير شؤوننا المالية بالطريقة السليمة التي تجنبنا المخاطر والأزمات، وتدفعنا دفعاً إلى أحضان صندوق النقد الدولي مرة أخرى.

(الرأي)