ندرك جميعا الجدل الكبير المرافق دوما عند اي حديث عن تعديل قانون الجرائم الإلكترونية والذي يترافق بنقاشات جاده على كافة المستويات الشعبيه والسياسية والإعلامية .

من الطبيعي ان يثار كل هذا النقاش خصوصا مع الانتشار الواسع للفضاءات الالكترونيه والشعور بعدم وجود أي ضوابط خاصه تنظم ما يتم تداوله عبر هذه المنصات .

مجلس النواب كان على وعي كامل باهمية هذا القانون وحساسية التعاطي معه خصوصا وان الحديث عن تعديل هذا القانون كان يتردد بشكل مستمر لسنوات دون اتخاذ إجراء مملوس بشأن اي تعديل مقترح وهذا خلق أجواء مهيئة لنقاش واسع حول بنود هذا القانون سواء كان في الجلسات الخاصة أو على منصات التواصل الاجتماعي.

الصفدي عندما أصر على فتح حوار واسع حول هذا القانون يدرك حجم النقاشات والاقتراحات التي ستقدم امام مجلس النواب خصوصا من أعضاء المجلس والذين من الطبيعي ان ينعكس أراء احزابهم على مواقفهم في مجلس النواب وهذا اتجاه جديد يتناسب مع التوجه لتعزيز الحياه الحزبيه وتوسيع مشاركتها في مجلس النواب وهو ما سيتم خلال المجلس القادم.

رئيس مجلس النواب وخلال هذا النقاش مهد الارضيه المناسبه للمرحله المقبله والتي شرعنا بها من حيث تأسيس احزاب قادرة على الوصول الى البرلمان من خلال أعضاء يلتزمون ببرنامج احزابهم بشكل يثري العمل السياسي والبرلماني.

مجلس النواب أدرك ضرورة تخفيف حجم العقوبات على الجرائم الالكترونية الوارده في القانون مع التركيز على ضرورة فتح المجال امام مجلس الاعيان الشريك الدستوري في التشريع في عملية تعديل بنود القانون وترك مساحة ايضا لاعضاء مجلس الاعيان المنتمين للاحزاب بأن تقدم مقترحاتهم في مجلس الاعيان لتتوائم نوعا ما مع برامج ومواقف احزابهم السياسيه للخروج بصيغه توافقيه مرضيه للجميع في هذا القانون.

مجلس النواب عند اعادة بعض البنود من الاعيان معدلة قرر نقاشها مباشره في الجلسه دون احالتها الى لجانه المعنيه وهذا يؤكد الرساله التي تم توجيهها من مجلس النواب بأن يكون الباب مفتوح امام غرفتي التشريع للاسهام بتقديم تعديلات على هذا القانون المهم..