هل يحتاج مجتمعنا إلى تحديث؟، إذا كانت الإجابة نعم، بناء على اعتراف حقيقي بما نعانيه من تراكمات التخلف عن الدول والمجتمعات التي أنجزت بكافة المجالات، وتخلصت من عُقَد الانتماءات للقبيلة واللون والأصل، ومن الاستغراق بالماضي، ومن القطيعة مع التقدم والمستقبل، فإن أقصر طريق لتحقيق ذلك هو (إصلاح التعليم )، تماما كما فعلت دول كانت في آخر القافلة، ثم ركبت قطار مواجهة الجهل والانغلاق، وتحررت من ثقافة تمجيد التخلف، فأصبحت على قائمة أهم الدول، على صعيد التنمية والرفاه والإنجاز.

‏كيف نُصلح التعليم؟، نحتاج لشرح طويل، ليس هذا مكانه، أُشير -فقط -إلى عامل واحد، يقع على مسؤولية الدولة، ويُشكل، بتقديري، نقلة نوعية لتحديث مجتمعنا، وتمكينه من الخروج مما يعانيه من انسدادات اجتماعية وثقافية، أقصد : إطلاق مشروع «ابتعاث وطني»، يتم بموجبه إيفاد اهم الكفاءات الشبابية في جامعاتنا للدراسة بأفضل الجامعات بالعالم، بموازاة إطلاق برنامج للتبادل الثقافي مع أهم الدول المتقدمة، شرقا وغربا، بشرط أن يكون هذا المشروع قائما على فلسفة اكتساب الخبرات، وليس مجرد الشهادات، والدرجات العلمية، وأن يتم في إطار رؤية واضحة لما نريده في المستقبل، مع ضمان أن نضرب عصفورين بحجر واحد: الحفاظ على هويتنا، واكتساب ما يلزمنا من أدوات وخبرات عالمية.

‏قبل أن استطرد، استأذن بنقطة نظام، وهي أن ما قامت به الجامعة الأردنية (بفضل رئيسها الدكتور نذير عبيدات ) بالإعلان عن اكبر برنامج إيفاد (77 طالبا وأربعين آخرين بموجب اتفاقية مع جامعة سيدني) يستحق الاحترام والتقدير، وربما يشكل نقطة ضوء وسط إحساس عام بالإحباط والتراجع، وربما أيضا يُلهم الجامعات الأخرى بالسير على ذات الطريق، المؤسف أن هذه المبادرة لم تحظ بما يناسبها من احتفاء وتشجيع، والأخطر من ذلك أن تتسبب بعض الإجراءات الإدارية بإفشالها، أو إعاقتها، أو حرمان المبدعين الحقيقيين من الاستفادة منها.

‏مشروع «الابتعاث الوطني» إذا حصل، لا يصب فقط في مجال الاستثمار بالعلم، وتطوير أدوات المعرفة المختلفة، وإنما يصب باتجاه تحديث ثقافة جيل الشباب ( 70% من سكان المملكة)، من حيث انماط تفكيرهم، وعلاقتهم مع بعضهم، و رؤيتهم لأنفسهم وللآخرين، وصلتهم بدولتهم وتعاملهم معها، انه باختصار، أفضل وسيلة ممكنة، الآن، لإنقاذ مستقبلنا الذي نخشى عليه، وأقصر طريق لتغيير حالة المجتمع وترميمها، ثم بنائها على أسس تتناسب مع العصر، و تطرد ما تراكم من ممارسات تتناقض مع مفهوم الدولة الحديثة، ومع ما يتطلع إليه الأردنيون من تقدم، أسوة بالمجتمعات الأخرى التي تثير تقديرهم وإعجابهم.

‏لدينا نماذج لدول عديدة، شكّل الابتعاث رافعة من روافع نهضتها، وما شهدته من تحولات ثقافية واجتماعية سريعة و إيجابية، خذ مثلا تجربة اليابان التي بدأت قبل أكثر من 150 عاما، وما تزال مستمرة، وتجربة اشقائنا في المملكة العربية السعودية، والتجربة الصينية والماليزية، ما فعله -مثلا -مهاتير محمد في مجال إصلاح التعليم و الابتعاث، كان مثيرا للدهشة، لقد نقل ماليزيا من دولة على قائمة العالم الثالث، إلى دولة على قائمة الدول المتقدمة، نحن يمكن أن نفعل ذلك، ولدينا ما يلزم من علاقات مع دول العالم واحترام أيضا، كما أن لدينا موارد بشرية كفؤة ومبدعة، ومتصالحة مع هويتها ومع العصر، يمكن أن نستثمر فيها.

‏كيف نريد أن يتغير مجتمعنا، ويندرج بالتحديث السياسي والإداري، ونحن مازلنا كما نحن ؟ في كل محافظة يوجد جامعة، طلابها منها وفيها، أبناؤنا الذين يهاجرون لا يعودون، رؤيتنا للعالم، من خلال ما وصلنا من تكنولوجيا، تحولت إلى نقمة وسلاح مدمر بأيدينا، بدل أن تكون نعمة، ومصدرا لتقدمنا، لهذا وغيره مما يطول الحديث فيه، فإن إطلاق مشروع «ابتعاث «وتبادل ثقافي وعلمي وطني، كبير ومدروس، هو أول خطوة لإعادة شمس التحضر والتقدم لمجتمعنا، وبلدنا أيضا.

"الدستور"