لا يكاد يختلف المشهد هذا العام عن ما سبقه من أعوام فيما يخص موضوع التخصصات المطلوبة والراكدة والمشبعة، باختلاف بسيط ببعض التفاصيل، فما تزال بعض التخصصات المشبعة تحظى بالنسبة الأعلى من الخريجين ومن الدارسين لها كالمهن الإنسانية والتعليمية والهندسة والطب وغيرها من المهن التي يزدحم بطلباتها مخزون ديوان الخدمة المدنية منذ سنوات ولسنوات قادمة.

تظهر هذه الإشكالية سنويا بشكل لافت وجدلي عند إطلاق ديوان الخدمة المدنية دراسة (واقع العرض والطلب على التخصصات العلمية لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم الشامل لكليات المجتمع في الخدمة المدنية)، لتعود إلى الواجهة نقاشات التخصصات، وضرورة وجود أدوات عملية لتجاوز موضوع الإقبال على تخصصات دون الأخرى، رغم كل ما تم اتخاذه من سياسات رسمية من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشكل خاص، لهجر هذه التخصصات وإغلاق باب الإقبال عليها بشكل كامل.

وجود ما يقارب (40) تخصصا علميا نصفها لحملة البكالوريوس والنصف الآخر لحملة دبلوم كلية المجتمع الشامل الأكثر كثافة وإقبالا من قبل الطلبة لدراستها، وجميعها مصنفة بالراكدة والمشبعة، والأهم أن طلباتها المتوفرة في مخزون ديوان الخدمة تكفي احتياجات سوق العمل المحلي لفترة لا تقل عن (10- 15) سنة قادمة، معلومة ليست جديدة، إنما وكما أسلفت تتكرر سنويا، وللأسف أن جهودا ضخمة تبذل بالتشارك ما بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأذرعها كافة، وهيئات ومؤسسات ذات صلة، لكن للأسف أن التفاصيل لم تتغير بصورة يتم الإعلان من خلالها أنه تم علاج هذه الإشكالية بشكل كامل، فهي ثقافة متجذرة في ذهن الغالبية العظمى من الطلبة وذويهم لدراسة تخصصات محددة تحتاج سياسات وخطابا يحاكي الواقع بأن دراسة التخصصات المشبعة لن يحقق للطالب شيئا من أحلامه وأحلام أسرته، ولن تحقق سوى إضافة أعداد جديدة لطابور العاطلين عن العمل .

في وصف موضوع التخصصات المشبعة بالمشكلة، لا نبالغ، إنما هو وصف لواقع يدور في دائرة مفرغة، تبدأ بها الأفكار حيث تنتهي، حلول بحجم القضية بل أكثر وأكبر، وقف قبول طلبات تعيين الكثير من التخصصات، تحجيم نسب القبول في عدد كبير من التخصصات الجامعية، عدم الموافقة على فتح أي تخصصات جديدة في الجامعات الا بعد استمزاج رأي ديوان الخدمة المدنية حول الموقف من التخصصات المختلفة من واقع عملية العرض والطلب عليها، قرار جامعة البلقاء التطبيقية بإلغاء نحو(100) تخصص من المصنفة بالراكدة، وغيرها من قرارات تهدف في مجملها وضع حلول عملية لهذه الإشكالية.

بالأمس، وفي جلسة حوارية حملت طابع العصف الذهني والتفكير بصوت مرتفع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووحدة تنسيق القبول الموحد بها، وديوان الخدمة المدنية، وهيئتي اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وتنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، شاركهم بها ممثلو وسائل الاعلام المختلفة، فكان أن رسمت هذه الأفكار خارطة طريق نموذجية في تطبيقها خروج من عنق زجاجة إشكالية عابرة للسنوات، ولكن تطبيقها يحتاج تشاركية حقيقية بين ما خرجت به الجلسة الحوارية التي أطلق خلالها ديوان الخدمة المدنية دراسة «التخصصات» والطلبة وذويهم، وحتى المنظومة التعليمية وأعني المرحلة المدرسية، ففي التركيز عليها مسألة هامة جدا لتوجيه الطلبة نحو تخصصات واختيارات بعيدة عن تلك الراكدة والمشبعة.

التخصصات الراكدة والمشبعة، لأي متتبع لها وللإجراءات المتعلقة بها، يرى بوضوح أنها إشكالية عابرة للسنين، وللظروف، وفي حلّها لن تتمكن جهة واحدة من تحقيق ذلك، فالأمر يحتاج حلولا جماعية، وشراكة بين الطالب وأسرته مع صانعي قرار سوق العمل والتخصصات، وتغيير ثقافة مجتمع لجهة بعض التخصصات، وحتى تغيير ثقافة إرث المهن، في إصرار بعض الأسر على تدريس أبنائهم لتخصصات آبائهم أو امهاتهم، هي صيغة متكاملة يجب الأخذ بكافة أطرافها حتى تحقق النجاح المأمول.

الدستور