مبالغات واسعة تشهدها تحليلات المؤثرين والمراقبين حول مصير الدولار المحتوم وعملة البريكس الموعودة.

ومع الإقرار بأن حالة من التذمر والبحث عن بدائل للعملة الخضراء بدأت تبرز نتيجة استخدام الولايات المتحدة المتكرر للدولار ونظامها المصرفي كأداة لفرض العقوبات، لا بد من رصد هذا الحراك وتقييمه ضمن حجمه الحقيقي بعيدا عن المبالغات.

فإلى جانب ضخامة الاقتصاد الأمريكي، والصادرات والمستوردات الأمريكية، يهيمن الدولار على قريب ال 50%  من معاملات التجارة الدولية، و90% من تعاملات شراء وبيع العملات عالميا، و40% من الديون العالمية، و60% من إجمالي احتياطيات الدول الاستراتيجية.

الاتجاه التاريخي لهذه الإحصاءات لا يؤشر على وجود أي تراجع في مكانة الدولار. وإن كان صحيحا أن حصة الدولار من الاحتياطيات العالمية تراجعت من 74% عام 2000 إلى 60% اليوم، فإن هذه الحصة ذاتها تفوق ب 50% ما كانت عليه حصة الدولار عند انتهاء الحرب الباردة عام 1990.

الأهم من ذلك أن الدولار تخطى بنجاح باهر اختبار عملة اليورو المنافسة رغم ما تمثله من اقتصادات ترليونية، وأسواق مالية متقدمة، وحوكمة اقتصادية مالية ونقدية ربما تكون الأكثر حصافة على مستوى العالم.

الغريب أن أصوات كثيرة ترى في عملة قيد الدراسة لتكتل بريكس (روسيا، الهند، الصين، البرازيل، جنوب أفريقيا) بديلا يهدد مكانة الدولار، رغم عدم استناد ذلك لأي معطيات موضوعية.  

فإنشاء هذه العملة تحد بحد ذاته. فالعملة الموحدة تعني تنازل الدول الأعضاء عن سيادتهم المباشرة على السياسة النقدية والبنوك المركزية. وإذا كانت بريطانيا قد رفضت تقديم مثل هذا التنازل للاتحاد الأوروبي، فهل لأحد أن يتصور تنازل مماثل من قبل الهند لتكتل تقوده للصين مثلا، أو حتى السيناريو المعاكس؟ ثم إن دول بريكس إضافة الى عدم وجود حدود جغرافية بينها باستثناء تلك المتنازع عليها بين الصين والهند، لا تمتلك نماذج اقتصادية متشابها ولا توجها واحدا على مستوى التجارة والاستثمار. وعلى الصعيد السياسي، ترى البرازيل والهند في جانب، يبنما روسيا في مصالح مترابطة ومتضادة في آن واحد، والصين وجنوب أفريقيا على ضفة أخرى.

ليس هذا فقط، فالأهم مما سبق أن العملة التي تهدد الدولار يجب أن توفر لمرتاديها على مستوى العالم أسواق مالية عميقة لاستثمار فوائضها، وحرية في التحويلات اللحظية، ومصداقية تمنح المستثمرين والدول الثقة لإيداع احتياطياتها في الدولة المصدرة للعملة الجديدة.

هذه كله غير موجود. فالاستثمار المالي في الصين والهند مقيد، وتحويل الأموال منها وإليها مسألة معقدة، والحوكمة تفتقد الثقة والاستقرار عندما يكون حكم الحزب الواحد والأجندة الدينية أصحاب الموقف. ولا أعتقد أن تجربة الصين في قمع شركات التكنولوجيا، واختفاء المدراء التنفيذين كما حصل أخيرا مع وزير الخارجية السابق هو من سيمنح هذه المصداقية.

وللمشككين بالعوائق أمام العملات البديلة للدولار أقدم مثالا متاحا على وسائل الإعلام يتعلق برفض المصدرين الروس لعملة الروبية الهندية لاستمرار التجارة بين البلدين، ومطابلتهم بعملات يمكن تحويلها للدولار واليورو!

رغبة الشعوب العربية الجامحة بإلحاق الهزيمة بالولايات المتحدة، ولو على أيدي الكائنات الفضائية أو الكوارث الطبيعية، يمنح العديد من الصحفيين والشعبويين فرصة لتسويق تصورات غير موضوعية عن قرب تقهقر الدولار وتحول العالم إلى مرحلة ما بعد أمريكا.

عمليا ونظريا هذا غير صحيح بالمطلق، وإن كان استمرار استخدام الدولار كسلاح للعقوبات، والتطور التكنولوجي للعملات والتسويات الرقمية يدفع العالم نحو محاولات جدية ستستمر عقودا للتخلص من هيمنة الدولار.