يذهب الملك عبد الله الثاني إلى العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الثلاثاء المقبل تحدوه آمال عراض بعد الدعوة التي أطلقها بوش لعقد لقاء دولي للسلام في الشرق الأوسط.ويحمل جلالته معه المطالب العربية التي باتت معروفة بعد أن أطرت في المشروع الذي حمل عنوان مبادرة السلام العربية، ويحمل معه أحلام العرب والمسلمين بالتوصل إلى حل عادل وشامل ينهي عقودا من الصراع الدموي في المنطقة. ولكن هل هذه هي حقيقة الحال، وهل يمكننا أن نتوقع أن يحقق ذلك اللقاء ما لم يتحقق عبر سنوات طوال من العملية السياسية المتعثرة التي تمشي حينا وتحبو حينا وتبقى حبيسة السرير أحيانا أخرى؟!

بالنسبة للأردن السلام في فلسطين والمنطقة مطلب حيوي لا مجرد أمل، واستراتيجية يسعى إليها بجدية منذ أمد بعيد، وهي ليست وليدة صدفة أو إرادة طارئة، بل بديل أوحد لا يرى في غيره طريقا نحو الأمن والاستقرار، ولذلك، وفي الوقت الذي خفتت فيه كل الأصوات وفقدت أملها بتحريك عملية السلام التي أجهضتها أفعال الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بعد رابين، فإن صوت الأردن بقي الصوت الوحيد الذي يذكر العالم كلما أوشك على النسيان بأنه لن ينعم بالأمن ما لم ينعم به الفلسطينيون أولا.

ولكن، هل ينبغي لنا أن نتوقع الكثير من اللقاء القادم الذي دعا إليه بوش؟

بداية، لا بد من التذكير بأن الاجتماع الذي سيضم الأطراف المعنية لن يضمها جميعا بالفعل، لأنه يستثني طرفا هاما هو حماس بما لها من ثقل في الشارع الفلسطيني، ناهيك عن فصائل أخرى قد لا تماثلها في الحجم، ولكنها لا تقل عنها في التأثير، ويعتبر أن التفاوض مع السلطة ممثلة في محمود عباس كاف بحد ذاته، وهنا تكمن أولى الأخطاء التي لا يمكن أن يترتب عليها الكثير من التفاؤل بالنتائج.

ثانيا، هذا اللقاء ليس مؤتمرا دوليا كما أشاعت وسائل الإعلام، بل هو مجرد لقاء، ترأسه وزيرة الخارجية، ولا يرعاه الرئيس الأمريكي، ومن ثم فإن كل ما يدور بين أروقته لن يكون ملزما لأي طرف، ولا يحمل أي صفة من صفات الحسم السياسي لأن مثل تلك المسائل تتطلب مؤتمرا دوليا ملزم القرارات ويرأسه رئيس الدولة الأعظم حاليا راعية المفاوضات لا مجرد وزيرة خارجيتها.

ثالثا، فإن البيت الأبيض نفسه، وبعد ساعات من دعوة بوش إلى عقد هذا اللقاء، طالبنا بعدم رفع سقف الطموح وعدم توقع الكثير من هذا اللقاء، وهذا أمر محبط بحد ذاته، لأنه لو كانت النية تتجه بالفعل نحو عمل جدي أو تحقيق اختراق ما في مسيرة السلام المتعثرة، فإن البيت الأبيض لن يحرص على خفض سقف التوقعات كما فعل، بل سيعمل على بث الآمال العراض ، على الأقل للوصول إلى موقع اللقاء بروح إيجابية، لكن استباق النتائج بهذه الصورة يشير إلى أن المسألة كلها لا تعدو كونها مجرد لقاء تجميلي جديد تسعى من خلاله كافة الأطراف ، بالأخص الطرفان الإسرائيلي والأمريكي، إلى كسب الوقت، وهي الاستراتيجية التي تلعبها إسرائيل بشكل مفضوح منذ عام 2000 حتى اللحظة، وكانت تلعبها سابقا أيضا إلى حين الاختراق الذي أحدثته مفاوضات أوسلو في تلك الاستراتيجية، التي سرعان ما عادت إلى حيز التنفيذ بعد اغتيال رابين.

رابعا: الطرف الأكثر تأثيرا بين كافة أطراف المعادلة وأعني به إسرائيل كان له مواقف وتصريحات متباينة من ذلك اللقاء، فأولمرت بعد يوم واحد فقط سارع إلى القول بأنه لن يكون هناك حديث عن الوضع النهائي مطلقا لأن الظرف لا يسمح بذلك، ومن ثم فقد قام بإغلاق باب الأمل في وجه الفلسطينيين، بشكل متسق مع تصريحات البيت الأبيض ذاته، ولكن وبالتحديد يوم الخميس الماضي، ادعت القناة الأولى بأن أولمرت عرض على عباس في لقائهما الأخير قبل أيام الشروع في مفاوضات حول قضايا الوضع الدائم، لا سيما الحدود واللاجئين والقدس، وادعت أن أولمرت قد أعد فريقا برئاسة حاييم رامون نائبه الأول لمناقشة تلك القضايا وإعداد خطة تدريجية للمضي قدما في عملية السلام.

هذه التناقضات ليست إلا مؤشرا جديدا على عدم الجدية من قبل إسرائيل، وهي ذات التناقضات التي تكررت إزاء مبادرة السلام العربية حيث ووجهت أولا بالرفض من قبل أولمرت وليفني ثم بالترحيب المشروط، فيما يبدو أنه استجابة لضغوط أمريكية في الحالتين تقضي بإبقاء الباب مواربا أمام الفلسطينيين والعرب استمرارا للعبة كسب الوقت التي تمارسها إسرائيل ببراعة وترعاها الولايات المتحدة الأمريكية.

خامسا: يتفق الكثير من المحللين على أن إسرائيل لا تريد ولا تنوي منح الفلسطينيين دولة بحدود واضحة متفق عليها هي حدود ما قبل حزيران 67 كحد أدنى، وهو المطلب العربي، كما لا تنوي أيضا دمج الفلسطينيين في كيانها القائم لأنها تسعى إلى الحفاظ على هويتها اليهودية ، والفلسطينيون بالنسبة لها ليسوا أكثر من خطر ديموغرافي تفكر في كيفية نزع فتيله، باعتبارهم جالية لا شعبا، ومن ثم فإن أي مفاوضات للسلام لا يمكن أن تتضمن أبعد من حدود عرض بحكم ذاتي على غرار السلطة الوطنية القائمة بالفعل، ولا يمكن أن يمتد ليصل إلى مستوى الدولة ذات السيادة. ومن هنا، يمكننا أن نفهم كل ذلك الحديث الذي بدأ يتردد مؤخرا عن الكونفدرالية بين فلسطين والأردن أو بين الضفة الغربية والأردن باعتبار ذلك مخرجا لإسرائيل من ورطتها الديموغرافية والجغرافية على أساس منح الفلسطينيين ما يشبه الدولة، ثم ضمهم إلى الأردن لتأمين أمنها، وتحقيق فوائد اقتصادية وسياسية وعسكرية أخرى.

سادسا: إسرائيل على الأرض تمارس عكس ما تنادي به وتدعو إليه، وتهدم أي مخرجات للقاءات السلام قبل أن تبدأ، فهي ماضية في بناء الجدار العازل الذي أدانه المجتمع الدولي وأوصت محكمة العدل الدولية في لاهاي بهدمه، وهي ماضية في ابتلاع أراضي الضفة الغربية حول الجدار وعبر الطرق التي تشقها لوصل مستوطناتها الكبرى بالقدس، بما يشمل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية الفعلية، وهي ماضية في توسيع مستوطناتها وتهويد القدس العربية ومواصلة الحفر تحت المسجد الأقصى للبحث عن هيكل سليمان المزعوم وهدّ أساسات المسجد الأقصى لإزالة الأثر الأكثر رمزية لدى المسلمين هادمة بذلك ركنا أساسيا من مطالباتهم ، وهي مستمرة في حصارها لقطاع غزة وخنفه بحرا وبرا وجوا، وتجويع سكانه واغتيال قادته وقتل أطفاله ونسائه وشبابه واختطاف سياسييه، ومن ثم فإن أي دعوة للقاء للسلام في ظل تلك الممارسات، لا يمكن أخذها على محمل الجد، ولا يمكن إدراجها إلا في باب كسب الوقت إلى حين الانتهاء من مخططاتها كاملة لتغيير الأمر الواقع وعزل الفلسطينيين داخل كانتونات غير قابلة للاتصال ببعضها وغير قابلة لتكوين دولة مركزية وغير قابلة للحياة، بحيث يصبح الخيار الوحيد أمامها وحدة عضوية مع الأردن أو الأردن ومصر، ومع أن كلا من الأردن ومصر يرفض مثل ذلك الخيار، إلا أن الوضع القائم يشير إلى وصولنا إلى هذه النتيجة عاجلا أم آجلا، ما لم تتغير استراتيجية العرب القائمة على تبني المفاوضات السلمية طريقا أوحد لتحقيق السلام.

لم يحدث في تاريخ الأمم أن عقد سلام دون حرب، ولم يحدث أن نال طرف حقه في أي صراع إلا بعد انتصارات فعلية على الأرض، والوضع الحالي لا يضم حروبا عربية ولا انتصارات على الأرض، ويكرس تبعية مطلقة لقوى الهيمنة والاستعمار، ولا ندري من المجنون الذي يراهن على جنون إسرائيل وتخليها عما يمكنها أن تحتفظ به ببساطة ودون أن تدفع الثمن؟!