اليوم بعد مضي ما يقارب العام على بدء تنفيذ رؤية التحديث الإقتصادي نلاحظ أن رؤية المواطن الأردني لرؤية التحديث الإقتصادي لا تعكس مؤشرا إيجابيا وثقة عالية خاصة بما يتعلق بتوفير مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات، وتحسين جودة حياة المواطن الأردني كما قال مختصون وخبراء.

ولكن النظرة لهذه الرؤية انها لن تحقق أهدافها الاستراتيجية اذا لم تجذب الإستثمار وتيسر التطبيق الفعلي للتسهيلات المكتوبة للمستثمر المحلي والأجنبي؛ لأن الإستثمار هو طريق الثراء كما قال المحلل الإقتصادي احمد عقل، وحتى تصل دولة ما للثراء وجب على الحكومات أن تخلق الخطط في لفت انتباه المستثمر من خلال استراتيجية آمنة لا تتغير وفق مزاج المسؤول.

وحتى يتم جذب المستثمر، يحتاج لجهاز حكومي داعم للإستثمار ونظام قضائي يشعره بالأمان، كما يحتاج لتعاون القطاعين الحكومي والخاص للوصول للأسواق المحلية والعالمية.

ولا بد من مؤتمر استثماري لعرض الفرص الاستثمارية في الأردن، وملتقى مشترك مع البنوك لشرح خطط التمويل والاستماع للأطراف الأخرى لعرض افكارها الاستثمارية وتقنياتها في شتى القطاعات التنموية.

وأسهل ما يكون أن نلجأ لدراسة منظومة ناجحة من الدول الأخرى والأخذ بها بالذات في وزارات العدل والإستثمار والصناعة والتجارة، ولا بد من فتح ملفات الإستثمار الأخيرة التي خرج فيها المستثمر بخسارة وتدرس الأسباب وتُحل لإعادة استقطاب المستثمرين للبلد.

اذا الاستثمار هو الطريق لتنفيذ رؤية التحديث الإقتصادي في ظل عجز ميزانية.