منذ ان تم وقف العمل بقوانين الدفاع جراء ازمة كورونا ، اكتظت المحاكم ودوائر التنفيذ بأصحاب المطالبات المالية بأنواعها ، متسلحين بقرارات قضائية لتحصيل حقوقهم ،ومن هذه القضايا كانت قضايا المالكين والمستاجرين، وتعثر المستاجرين بسداد التزاماتهم التعاقدية ،وخصوصا بعد ان ارتفعت القيمة الايجارية نتيجة لارتفاع اسعار الشقق والمساكن والمحلات التجارية والمكاتب وغيرها من عقارات.

ومع مرور اكثر من عقدين على قانون المالكين والمستاجرين ، وتسارع الحياة ولضرورة مواكبة القوانين والانظمة لهذا التطور في جميع مجالات الحياة، نجد لزاما على اصحاب الاختصاص اليوم ، العمل على وضع قانون عصري ويواكب التحديات للمالكين والمستاجرين ويراعي حقوق جميع اركان العملية التاجيرية ( مؤجرين ، ماجور، مستاجر ، وسيط ،السوق العقاري ، الدولة )

لقد تجاوزت الدول المجاورة اليوم كثيرا من مشاكل المالكين والمستاجرين عندما استمعت لاراء المختصين بهذا المجال من (رجال قانون ، وعقاريين ، ومجتمع محلي وغيرهم ) وخرجوا بقوانين ناظمة للعملية التأجيرية تضمن حقوق جميع الاطراف ،وتضع حدا للنزاعات القانونية، التي رتبت خسائر كبيره لجميع الاطراف ،وعطلت مصالح مواطنين واصحاب حقوقبسبب اطالة امد التقاضي في المحاكم ، والاخير ايضا بأن تكون هناك محكمه مختصو ( محكمة عقارية خاصة ومن ميزانيات البلديات وامانة عمان الكبرى للفصل بين الشركاء في قضايا ازالة الشيوع مثلاوفي حل مشاكل عقود الايجار بين الاطراف ، مما يؤدي الى التخصص لدى القضاء والسرعة للتقاضي.

لقد ساعد وسهل التطور الرقمي ( والعمل الالكتروني ) من عملية نقل المعلومات وتبادلها ، واصبح اغلبنا يفضل طلب الخدمات الاكترونية على ان يضطر لمراجعة دائرة حكومية او بنك او حتى مؤسسات وشركات خاصة ،ويتم الان تقديم مئات الخدمات الالكترونية الحكومية المجانية منها او المدفوعه ، لما فيها من فوائد معلومة ودقيقه.

ان استغلال هذا التطور الرقمي والالكتروني وتطويعه لعمل عقود ايجار الكترونية تمثل سندا تنفيذيا، بعد ان تتحقق الشروط الواجب توفرها والمعروفة للجميع ومنها ،عمل سجل ائتماني خاص باسماء المستأجرين وعناوينهم ،و بيان سجلهم المالي والتزامهم بالدفعات الايجارية والفواتير المترتبة من كهرباء وماء ونقلها طيلة مدة عقد الايجار بإسم المستاجر ،وعدم قبول اي عقد ايجاري (سكني او تجاري ) لاي شخص (اعتباري او معنوي) الابعد ان يكون سجله الائتماني الايجاري نضيفا ، وعدم رفع قيمة بدل الايجار من قبل المالك وربط الرفع بمعدلات التضحم التي يحددها البنك المركزي سنويا ،وما الى ذلك من شروط تضمن للجميع حقوقه وواجباته ، سيخفف كثيرا من وجود متعثرين حقيقين او غير حقيقين ،مما يخفف على المحاكم من الضغط الحالي والذي يسببه التعثر بدفع بدل الايجارات وخصوصا من الذين يتعمدوا الاحتيال والمماطله بدفع حقوق الناس وايجاراتهم.

ومن فوائد العقد الاكتروني ،سيضطر المواطن (المؤجر ) كتابة القيمة الايجارية الحقيقية لبدل الايجار ، مما يستدعي على البلديات اعادة النظر بنسبة المسقفات المرتفعة اصلا، وتعمل على تخفيضها لتشجيع المواطنين على الالتزام بالعقود الالكترونية، ومعرفة العقار المؤجر من الفارغ ،منعا للتهرب الضريبي لان البلديات للاسف تعامل الشقة الفارغة كالمؤجرة ،وهذا سبب ظلما كبيرا لاصحاب السقق الغير مؤجرة ، ورتب التزامات مالية كبيره على المالكين.

ولانخفي ان توقيع العقد واعتماده وتوثيقه ، من خلال المكاتب العقارية المرخصة ، وبمقابل مادي بسيط ،حتى لو لم يكن التاجير من خلال الوسيط العقاري المرخص، سيساعد المواطن على تسهيل مهمة التوثيق الصحيح، والاعتماد والاستعلام الائتماني الايجاري.

ان توريد نسخه من عقد الايجار الالكتروني الى الجهات الامنية بعد ان تستكمل جميع الشروط سيساعد الجهات الامنية والحكومية على معرفة العنوان الحقيقي للمستاجرين مما يسهل عمل جميع الجهات بما فيها الاجهزة الامنية ، ويساعد على تحقيق الامن المجتمعي الذي نبحث عنه جميعا.

نتمنى على حكومتنا واصحاب الاختصاص ، التداعي لاعادة النظر بقانون المالكين والمستاجرين ، ومواكبة ثورة التطور الرقمي والالكتروني ، واستغلاله احسن استغلال ، لما فيه منفعة للجميع ،فبلدنا فيه من الكفاءات القانونية والالكترونية والعقارية ومن جميع الكفاءات مايؤهلنا لنقود العالم ، فليأخذ الجميع حقة في العمل على رفعة الوطن ومنعته وفي الحفاظ على الامن المجتمعي وان يبقى المواطن والمستثمر تحت مظلة القانون الذي فيه حماية لاستثماراتهم ،وان ننفذ توجيهات ورؤى جلالة الملك المفدى ، وولي عهده الامين للنهوض بوطننا بين الامم ، فالوطن يتسع للجميع ، وله حق وواجب علينا جميعا ان يكون الاغلى والافضل.