أجمل ما قيل في قانون الجرائم الإلكترونية: إنك تكتب فكرة عادية من وجهة نظرك وإذ بك متورط في قضايا كبرى لم تخطر ببالك!

ومن يتابع النقاشات حول القانون يرى أننا لم نتطور نحو حوار راقٍ. في القانون استعجال مريب ؟ نعم. للقانون ضرورة؟ ربما. مع أني من أكثر من يحتاجون حماية من الشتم والاتهام، وبعيدًا عن كل هذا، من استمع لممثلي الشعب لم يجد ما يعكس هذا الدور-طبعًا باستثناءات.

ومن استمع لممثلي "الدولة " وجد صوتًا قويّا كأنه صوت الشعب. حين تشكل مجلس الأعيان تم التحيز لليسار! هذا ما قاله كثيرون! لكن ما قاله ممثلو اليسار هؤلاء- دون ذكر أسماء -أبهجني أنا المواطن، وعزّز أملًا مفقودًا عندي، فقلت: ليت كل الأعيان يسار، وليت بعض النواب يسار! هناك سؤال دائم في الذهن: لماذا ينحاز اليسار إلى الشعب، بينما يميل اليمين إلى المجاملة على حساب الشعب؟

حتى في قضايا عديدة كالتوجيهي مثلًا يقف اليمين مجاملًا واصفًا من يعترض بألفاظ سلبية مشابهة لما قيل في معارضي قانون الجرائم، لن أعيدها خوفًا من ردود فعل قانونية! هل بيئة العمل الأردنية أفرزت ما يسمى باليمين الجديد: من يقف "مع" ضد المواطن ظالمًا أو مظلومًا؟

كيف نحشد سلسلة من ألفاظ قاسية دفاعًا عن "رأينا"؟ بل ماذا لو اكتشفنا لاحقًا أنّ موقفنا لم يكن صائبًا؟ أغلب الظن أنّ من دعموا القانون كانوا يعانون من هجمات وانتقادات آلمتهم، فالبرلمان مثلًا بنوابه يتوقعون حماية من هذا النقد، وكذلك فإن أشخاصًا ممن اشتهروا بالغزل المبالغ فيه مع الحكومة يريدون إبعاد النقد عنهم حتى يعيشوا بسلام في حضن المنفعة.

قد تنحاز قوانين الانتخاب الجديدة لرجال الأعمال والمقاولين: ماليًا أو حزبيًا، وسينتج عن ذلك برلمان بسيط يمرّر كل ما يُراد بلحظات، لكن ماذا عن اختيار الأعيان الجدد؟ هل ستندم الدولة على اختيار بعض اليسار ولو بأعدادٍ قليلة؟ أغلب الظن أن نمط الدولة لا يناسبه يمين أو يسار بل غير المسيّسين ممّن لا يحملون هوية؟ هل سنشهد مستقبلًا أعيانًا مطابقين للنواب؟ أتوقع ذلك، ولا أتمناه!

أقدّر بصفتي مواطنا انحياز الأعيان الحاليين لصوت الحرية وكرامة المواطن والوطن وتحريرها من الخوف والحذر، لا لنشتم المختلف والمخالف، بل لنبني الوطن والمواطن!

الأعيان هم نوّابي، أمّا النواب البرلمانيون فهم أحرار فيما يذهبون إليه! كان صوت الأعيان قويًا هذه المرة، تحية لكل من وقف مع الوطن!

لست أدري ماذا يستفيد الوطن من إسكات النقد بإيجابياته وسلبياته! قد يخف النقد العدواني لكنّ شعور المقصرين بالأمن النقدي ليس فيه خير كثير إلّا لاستمرار الفشل الإداري والسياسي.