عمون - أكدّ حزب إرادة، أنّ تعديل المواد (15، 16، و17) من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية التي عمل عليها مجلس الأعيان وأقرت اليوم في مجلس النواب، ترجمت موقف الحزب وأفعاله وبأنّ ما يفعله ليس فقط شعارات.

وقال الحزب في بيان له اليوم الأربعاء، إنّ ما قام به مجلس الأعيان من تعديلات على مشروع القانون يمثل تماما موق نواباً تحت القبة هم اعضاء في حزب إرادة يحملون مبادئ الحزب وموقفه.

وجاء في البيان:

"تماما كما جاء في مطالبات نواب حزب إرادة ابتداء في النواب فقد قام مجلس الاعيان بتعديل المواد ١٥ و ١٦ و ١٧ من قانون الجرائم الالكترونية بحيث تم تفريد العقوبة واجراء تعديلات على نصوص تلك المواد تعطي السلطة القضائية مساحة لتمييز الافعال البسيطة عن الافعال الجسيمة وتخفيض قيمة الغرامات.

هذا وعبر الحزب على صفحاته عن فخر هيئته العامة بأنه اول من طرح تلك المقترحات التفصيلية ليتم تبنيها من مجلسي الاعيان والنواب. فقد جاءت تلك التعديلات بعد عقد ورشات لاعضاء ارادة الذين قاموا بتقديم موقفهم وحمله الحزب الى قبة البرلمان والأعيان .

يذكر بأن إرادة أصدر ورقة موقف طالب بها الحكومة بسحب مشروع القانون ، وقدم الحزب ورقة موقف تفصيلية لموقفه من جميع المواد إلى مجلسي الأعيان والنواب. ونشر الحزب على صفحاته بأنه بغض النظر إن كان المخرج النهائي مثال أم لا ، إلا ان الحزب تمسك بمبادئه وموقفه بكل ما أوتي من قوة وبدون شعارات ولا شعبويات واسهم بالتحسين بما يستطيع."



.