يعدّ مفهوم الأمن الغذائي من المفاهيم الضاربة في تاريخ البشرية، سعيا لتوفير منظومة حقيقية وآمنة، للشعوب لجهة توفير الغذاء المناسب والصحي والدائم، توفيره كمّا ونوعا، ورغم كل ما سعت له الشعوب لتحقيق هذا الجانب الأساسي والعصب الرئيسي للحياة إلاّ أنه مع الأسف فإن العالم اليوم يقف أمام تحدّ كبير يتعلق بالأمن الغذائي، وحالة طوارئ غذائية تهدد شعوبا كثيرة، بعدما زادت جائحة كورونا طينة هذه الأزمة بلّة.

محليا، حظي هذا الجانب الهام برعاية واهتمام كبير من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني ومتابعة من جلالته أن يحقق الأردن أمنا غذائيا كاملا، بعيدا عن تداعيات المرحلة وظروفها، وما يواجهه العالم من تحديات بهذا الشأن، ليكون الأردن حالة نموذجية في الوصول لأمن غذائي حقيقي بأياد أردنية تتحقق من خلالها سياسة الاكتفاء الذاتي.

واعتبر جلالة الملك أن الأمن الغذائي جزء من الأمن الوطني، وكان هذا النهج خارطة طريق سعى خلالها الأردن لأن يحقق قفزة نوعية في تحقيق الأمن الغذائي بشكل حقيقي يُبعده عن أي تحديات يواجهها العالم بكل ما هو خاص في الغذاء وأمنه، حيث أكد جلالة الملك خلال حزيران الماضي وخلال لقائه ممثلين عن قطاع الصناعات الغذائية بالمملكة على أهمية القطاع في تحقيق الأمن الغذائي في الأردن بحلول عام 2033، مشددا على أن «الأمن الغذائي جزء من الأمن الوطني»، مكمّلا بذلك جلالته توجيهات وسياسات بهذا الخصوص محليا وعربيا ودوليا، لنصل اليوم إلى حالة نموذجية من الأمن الغذائي الذي يتمتع بأهم المواصفات النموذجية.

الحكومة سعت لتنفيذ توجيهات جلالة الملك فيما يخص الأمن الغذائي، واتخذت بهذا الشأن العديد من الخطوات والإجراءات العملية، محققة بذلك إنجازات حقيقية على أرض الواقع، ليكون للأردن منظومة من الأمن الغذائي الحقيقية، ويكون النظام الغذائي متكاملا لا يعتريه أي قصور، ووضعت نهج عمل يأخذ أطرا تنفيذية وزمنية ليكون الأردن دوما على بر الأمان بهذا الجانب.

أمس الأول، أقرَّ مجلس الوزراء نظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2023، والذي جاء نتيجة لتأثُّر دول العالم، ومنها الأردن، بأزمات الغذاء الدَّوليَّة والتغيُّر المناخي، بهدف توفير المعلومات والبيانات المتعلّقة بالأمن الغذائي، وإصدار التَّقارير الخاصَّة به في المملكة وفق المؤشّرات المعتمدة في الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للأمن الغذائي، وذلك لمراجعة وإقرار السّياسات والخطط الاستراتيجيَّة الوطنيَّة المتعلّقة بالأمن الغذائي ومراقبة تنفيذها، ويعدّ هذا النظام الذي سيتم بموجبه انشاء مجلس يُسمَّى (مجلس الأمن الغذائي) في وزارة الزّراعة خطوة متقدّمة نحو المضي في تجاوز أي تحديات أو أزمات خاصة بالشأن الغذائي، ويوفّر سياجا لطوارئ الأمن الغذائي لجهة توفير المعلومات والدراسات والحلول.

وجود مجلس للأمن الغذائي، بعضوية أبرز الجهات ذات العلاقة بهذا الجانب، من القطاعين العام والخاص، سيعمل على إرساء نطام غذائي نموذجي، تتوفّر به شروط الكمّ والنوع المثالية، ويتسم بالديمومة وسعة الانتشار لكافة فئات المجتمع، في أي وقت وفي أي مكان، فوجود المجلس سيرتّب ويهيئ منظومة الأمن الغذائي لكل ما هو قادم، وسيجعل من الأردن بجاهزية عالية لمواجهة أي أزمات تتعلق بالغذاء، وسيمتلك الأردن سياسات واضحة وعملية والأهم حقيقية لتوفير الغذاء كمّا ونوعا، وتجاوز كل المشاكل المتعلّقة بهذا الشأن، والتي هي بالمناسبة يواجهها العالم وليس محليا فقط.

الأردن منذ سنين يحصّن ذاته بسياسات عملية من تحديات الأمن الغذائي ومشاكله العالمية، والتي باتت تهدد ملايين الأشخاص على هذه المعمورة، لأسباب متعددة بطبيعة الحال، ليكون الأردن محصّنا لمستقبل يحمل تحديات مؤكدة.

(الدستور)