أقل من عام على الخطوة العملية الأهم في تطبيق مسار التحديث السياسي، ذلك أن انشاء الأحزاب ليس خطوة عملية فنحن لدينا أحزاب مرخصة منذ بداية التسعينيات وأحزاب غير مرخصة منذ منتصف الخمسينيات، لكن التطبيق هو الانتخابات النيابية.

في الأجواء ومع أي حوار أو نقاش هنالك اسئلة وتساؤلات وشكوك وتشكيك بأن القادم ليس مختلفا، وهنالك من يعتقد أن الدولة لن تكون قادرة على التأقلم مع المسار القادم لبناء المؤسستين التنفيذية والتشريعية أي برلمان قادم عبر الأحزاب وحكومة تشكلها أغلبية برلمانية حزبية.

كل هذا طبيعي لان المجتمع أسير تجاربه، وهنالك مشكلة لاعلاقة لها بمسار التحديث وهي أن كل شيء رسمي يقابل بالتشكيك، وهنالك سبب آخر وهو الصمت في غير مكانه من المؤسسات التي يجب أن تتحدث للناس، وبعض الحديث لا يكون موفقا والآخر يفتقد للمصداقية.

ومع كل هذا فهناك معركة للدولة يجب أن تخوضها لكسب الحد الأعلى من الرأي العام الأردني أو على الأقل تحييد نسبة من الأردنيين خارج معسكر الشك والتشكيك إلى معسكر عدم الحكم بانتظار القادم أي التجربة العملية للأحزاب والانتخابات.

الممارسة القادمة هي التي ستقنع الناس أن ما يتم مسار آمن عليهم الانخراط به والتعامل معه بمصداقية، لكن هذه الممارسة القادمة تحتاج لمشاركة الناس فيها عبر صناديق الاقتراع وهذا كما أشرت في مقال سابق هو التحدي الكبير للانتخابات النيابية القادمة.

ولعل من الأمور المهمة لكن لا يتم الحديث فيها انه مثلما للناس ذاكرة وتجارب فإن للدولة ذاكرة وتجارب تجعلها تمارس العمل بحذر وتحفظ، تلك التجارب التي كانت مع تنظيمات وقوى سياسية لم تكن تؤمن بالدولة الأردنية وكانت لا تعترف برموز وهوية الدولة، وكانت امتدادا لتنظيمات وميليشيات عربية وخارجية، وبعضها لم يرفع علم الأردن في مكاتبه، والبعض كان يقيم احتفالا بقائد الميليشيات التي يتبعها بينما لم يعرف تاريخ استقلال الأردن ولا يرى في جيشه أو أجهزته الأمنية إلا اعداء، واحيانا بعض تلك التجارب ليست ذاكرة فقط بل مستمرة في أجيال تلك القوى السياسية حتى لو غيرت بعض الخطاب أو القشرة الخارجية.

شكوك تصنعها تجارب هنا وهناك، وصناعة الثقة ليست أمرا سهلا بل هي الممارسة والصراحة التي نخفيها ونتحدث في كل شيء إلا ما يجب الحديث به.

الغد