زيادة العبء المائي في الاستهلاك اليومي على المملكة، هي حقيقة مُعاشة إن لم تكن جديدة، لكنها تزداد بشكل يومي سواء كان نتيجة لأزمة اللجوء وما يتحمله الأردن من أعباء ناتجة عنها أبرزها المياه، أو نتيجة لتبعات وآثار التغير المناخي، والاحتباس الحراري الناتج عنه الاحتباس المطري، كلها ظروف ربما تزداد تحدياتها إذا ما تزامنت مع فصل الصيف الذي تزداد فيه نسبة الاستهلاك المائي.

لست بصدد عرض الواقع المائي الذي لم يعد هناك من أحد يجهل أن الأردن من أوائل دول العالم فقرا في المياه، لكن ما يجب الوقوف عنده وبحثه والسعي بشكل حقيقي لإيجاد حلّ له، هو ثقافة الاستهلاك المائي التي نراها يوميا، من إسراف كبير في استخدام المياه، ومن اعتداءات على خطوط مياه باتت تضبطها الأجهزة المعنية في وزارة المياه والري بشكل دائم.

سلوكيات مقلقة، وثقافة سلبية يجب تغييرها بشكل جذري، وهدر للمياه يجب القضاء عليه، فمن غير المنطق ولا المقبول أن لا يدرك من يقدمون على هذه السلوكيات السلبية أن الأردن كما العالم يواجه أزمة مائية، ويتنبّه إلى أن هذه الطرق في التعامل مع المياه من شأنها وضع الأردن في دائرة من الأزمات والتحديات التي ستضاعف من فقره المائي، ومشاكله وتحدياته بهذا الشأن، فالأردن الذي تحمّل ويتحمّل أعباء كثيرة على كافة الأصعدة ولظروف كثيرة ليس له فيها ذنب ولم يكن سببا فيها، لكنه واجهها ويواجهها، مما يجعل من تحمّل مسؤولية الحماية المائية وطنية يلتزم بها الجميع.

نعم ترشيد المياه، والحماية المائية، وعدم الاعتداء على خطوط المياه، بل والإبلاغ عن أي اعتداءات من قبل بعض المخالفين، وعدم الإسراف في ري الحدائق المنزلية، وغسيل السيارات، وغسيل الحدائق والعمارات السكنية والمنازل، ففي كل هذه الخطوات حماية لحقوق الوطن والمواطنين المائية، وهو ما تناشد به دوما وزارة المياه والري، فهذه المسؤولية كبيرة، ويجب الأخذ بها على محمل التطبيق العملي والحقيقي، فاستمرار التجاوزات المائية والسلوكيات السلبية بهذا الشأن، تجعل من القادم سلبيا ويهدد بأزمة حقيقية تجاوزها لن يكون سهلا.

حماية الحقوق المائية، هي جزء من منظومة الحقوق التي يحرص عليها الجميع، إن لم يكن هذا الحق من أكثرها أهمية، والالتزام به واجب ومسؤولية، والوقاية من علاج أزمة في وقوعها نكون جميعا أمام تحديات يصعب الخروج من نفقها، فالأعباء تتزايد، وتحمّل المسؤوليات يتضاعف والاحتفاظ بوطن أيقونة أمن وسلام سمة أردنية دائمة، ويجب أن نكون جميعا شركاء في حماية هذا الواقع الأردني، في جوانب متعددة، والمائي أبرزها.

الدستور