بعد نجاح المشروع الصهيوني في تأسيس أداته وهي إعلان دولة إسرائيل، وتكوين قوى الضغط الصهيوني في الدول الداعمة لإسرائيل، وإيجاد آيباك في الولايات المتحدة مثالاً؛ بعد هذيْن الهدفين تواصل الدوائر الصهيونية العمل على تنفيذ مختلف عناصر المشروع واركانه.
ومن أهم عناصر المشروع الصهيوني، طويل المدى، قانون قومية الدولة اليهودية، ويحمل هذا القانون الرقم (13) في سلسلة القوانين الأساسية التي يعدّها الكيان الإسرائيلي على خطى وضع دستور الدولة تدريجياً (أي بالقطعة). لقد تمّ إقرار هذا القانون ( في 8/7/2018)، وبدأت إسرائيل تعمل على تجذير بنوده، ووضعه موضع التنفيذ العملي في مناخ سياسي ملائم في المنطقة.

فإعلان أن أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وأن دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي- كما ينصّ ذلك القانون العدواني إن ذلك بمثابة خطاب صهيوني إلى يهود العالم كافة لتقرير مصيرهم في العودة إلى ما يسمى- أرض إسرائيل- ولن تتم تلك الإستجابة الا بتجذير هذيْن الأمريْن، الوطن التاريخي ودولة إسرائيل، في وجدان وضمائر أبناء الشعب اليهودي أينما كانوا، وحتى تبقى هذه الدعوة قائمة ومستمرّة، فأن إسرائيل اعتمدت بشكل عملي ودون إعلان، أعتمدت نظرية (الاحتلال الدائم).

أما البند الثاني، والذي لا يقل خطورة عن الأول، فيتضمن إعلان- الاستيطان قيمة قومية عليا. ويعني ذلك، أن الدولة ملزمة باحترام القيم العليا للدولة والشعب، وتكون الدولة مسؤولة أمام الشعب عن الاستيطان، استمراراً وتوسّعا، وجلْب السكان اليهود لملءِ المستوطنات، ومن حق أي يهودي أن يُقاضي أي حكومة إسرائيلية اذا جمّدِت أو توقفت عن تكثيف الاستيطان، أو أوْقفت مشاريعه تحت أي ذريعة سياسية أو اقتصادية، ويؤكد تطبيق هذا المفهوم للاستيطان ما تمارسه إسرائيل وفق نظرية (التهجير والإحتلال) أي تهجير السكان الفلسطينيين وبناء المستوطنات وجلب المستوطنين اليهود وإحلالهم في تلك المستوطنات.

ويبرز التساؤل حول صَمْت القانونيين العرب مع استثناءات قليلة العدد، صمتهم عن ذلك القانون، قانون قومية الدولة اليهودية فالمطلوب: إعداد دراسات وتحليلات سياسية قانونية لتفنيد ذلك القانون، ونقل تلك الدراسات والتحليلات إلى مختلف المنظمات المنبثقة من منظمة الأمم المتحدة، باعتبارها المنابر المتاحة أمام كل صاحب قضية.