بتنا أمام قانون جديد للجرائم الالكترونية، وما بين مؤيد وموافق، أقرّ مجلس النواب بأغلبية هذا القانون ، وبسرعة قياسية ، وها هو بين يدي مجلس الأعيان ، ولا بوادر لأي تغيير يذكر على مواده المثيرة للجدل .

الحرص في المرحلة القادمة هو سيد الموقف، نعم ، سنبالغ في الحرص كثيرا ، فالعقوبات كبيرة ومتعددة ولا قدرة لدينا على تحملها أبدا ، ولذلك يمكن لنا التعامل مع القانون بأسلوب خاص ومختلف .

قد نلجأ لتعلّم لغة الإشارة، في نوع من التحايل على القانون ، قد نمارس ذلك في بيوتنا ، حتى نعتاد على ذلك ، فالأمر ليس بالسهل أبدا ، وعلينا التدقيق في كل كلمة نقوم بكتابتها ، سواء في المواقع الإخبارية أو عبر صفحاتنا الخاصة .

هي مرحلة أكثر من صعبة ، خاصة ونحن نسير في اتجاه تحديث وتطوير سياسي وعمل حزبي مختلف، ولا أدري كيف يتوافق القانون المذكور مع مسيرة العمل الحزبي المقبلة والتي شارفت على دخول مرحلة هامة من خلال مقاعد خاصة للأحزاب في البرلمان ؟.

قد يقول البعض إننا بحاجة لمثل هذا القانون، ولكن أرى بأن هناك تشددا مبالغا فيه، وكان يمكن تكثيف الحوارات حوله، غير أن المفاجأة تمثلت بإقراره بسرعة لم نعهدها من قبل .

القانون الآن بين يدي اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، وهناك بصيص أمل في التغيير أو التعديل، غير أن التوجهات تشير إلى عدم إجراء تغييرات جوهرية، وربما إقراره كما ورد من مجلس النواب .

ورغم كل ذلك ؛ أنا مصرّ على تعلّم لغة الإشارة، فهذا أضمن لي ولعائلتي، ومن يرغب بتعلّم هذه اللغة فليتبعني !..