تستطيع الحكومة أية حكومة أن تقترب من الناس وتبر بقَسَمها على خدمة الأمة من خلال تنفيذ مشاريع ملموسة يراها الناس. إن لغة "سوف" لغة ممجوجة وموضع سخرية، أما لغة الواقع المرئي فهي اللغة التي تفعل ولا تطلق الوعود.
في بلدنا العزيز هناك مجال لمشاريع يراها كل واحد إن عملت بها الحكومة ومن ذلك:
١. ترميم المدارس الحكومية وإعادة تأهيل شكلها وبنيتها التحتية وأثاثها وفي مرحلة لاحقة الكادر الإداري والتعليمي من حيث الكفاءة والمكافأة.
وقد تقول الحكومة انها لا تملك المال بسبب المديونية وعجز الموازنة ومحدودية الموارد فأقول: لدينا مصانع وشركات ومؤسسات وبنوك ودول داعمة ومانحة، وليكن عملنا بالتدريج كأن نختار خمسين مدرسة في كل محافظة لترميمها وتأهيلها في السنة فهذا يعني ستمائة مدرسة ولو خططنا لخمس سنوات فهذا يعني ثلاثة آلاف مدرسة. لتوزيع الحِمل على المؤسسات الراغبة بتحمل تلك الكلفة وهي نوع من الإعلان التجاري مدفوع الثمن حيث نضع رخامة على باب كل مدرسة بأن الشركة الفلانية أو البنك أو المصنع أو حتى الأفراد الراغبين، هي التي رممت المدرسة. والمطلوب من الحكومة فقط حسبة كلفة دون مبالغة ولا تعامل من غشاش والإعلان عن ذلك وبرسائل ترسل الى الجهات ذات العلاقة وسنرى التجاوب من شعبنا الطيب ومؤسساته وبعض الدول كما هو مشاهد في مركز الحسين للسرطان والطريق الصحراوي وطريق العمري ومركز عمان الصحي الشامل ومدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله.
٢. الحدائق والمتنزهات، فكل المسؤولين يرون أن الذين يذهبون إلى مهرجان جرش مثلا أو إلى العقبة هي الفئة التي تملك وهي الأقلية، وما دامت الحكومة مسؤولة عن كل الشعب فيجب أن توفر لمن لا يملك السفر ودفع التذاكر أبسط أماكن الفسحة مثل الحديقة وما تتضمنه من ألعاب بسيطة. ولأن لعبة كرة القدم لعبة شعبية فإن إيجاد ملاعب مسورة ومجهزة تحجز أبناءنا عن اللعب في الشوارع والطرقات. وهذا أمر بسيط وكل ما هو مطلوب تخصيص أراض من الخزينة أو أراضي البلديات أو الأراضي الوقفية، والكل يدرك أن تجهيز ذلك أمر غير مكلف اطلاقا.
٣. إعادة ترتيب الشاطئ الشعبي للبحر الميت حيث أنني زرت المكان أكثر من مرة ووجدته فوضى من حيث تضاريسه وكل ما هو مطلوب تحريك جرافة لترتيب المكان ومن ثم وضع مقاعد خشبية أو إسمنتية لجلوس الناس. وقد حدثت مسؤولا سابقا عن هذا فقال: هذا عمل القطاع الخاص!! بالطبع لو دخل القطاع الخاص لتحول المكان إلى لهيب الأسعار الموجود في الفنادق الشاطئية وهذا ليس في مقدور عامة الناس.
هذه بعض الاقتراحات لعلها تجد التجاوب لدى حكومتنا الرشيدة، الله يطول عمرها.
فعلا قانون الجرائم الإلكترونية يعلمنا الأدب.