عمون- من علي فريحات - أكد مجلس نقابة الصحفيين في بيان صدر الخميس عن استغرابه واستهجانه الشديدين للسرعة التي أقر بها مجلس النواب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 وعدم أخذه بكل ملاحظات مجلس نقابة الصحفيين التي كان من شأنها تعظيم قيم الحريات خاصة الحريات الصحفية.

وقال البيان أن استجابة مجلس النواب لطلب نقابة الصحفيين بشطب الفقرة (ج) من المادة (19) خطوة مقدرة، فيما تخفيض الغرامات في مواد معينة كانت استجابة جزئية وغير كافية وأبقت الغرامات مغلظة.

وجاء في بيان النقابة: كان على مجلس النواب المفترض انه معني بالدفاع عن الحريات العامة تقدير الآثار السلبية العامة لبنود في القانون واثرها على المجتمع وأن يعطي مناقشته لمشروع القانون وقتا أطول وان يستمع لجميع الآراء والملاحظات بروية وحكمة نظرا لأهمية القانون وتأثيره الواسع على المستوى الوطني وعموم الشعب الذي جاء مجلس النواب من رحمه.

وعبر مجلس النقابة عن اعتراضه القوي لابقاء النواب على عبارات الأخبار الكاذبة واغتيال الشخصية والحض على الكراهية دون تعريفات دقيقة وواضحة. مبينا أن من شأن الإبقاء عليها فضفاضة بلا توصيف أن يساء تفسيرها واستخدامها في أوجه غير صحيحة.

وشدد مجلس نقابة الصحفيين انه وهو الحريص على محاربة كل ما من شأنه الإساءة إلى أمن المجتمع واستقراره والتعرض للحياة الشخصية لأفراده ويرفض ان يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للنيل من سمعة الأفراد والمؤسسات بغير وجه حق او بعيدا عن المعايير المهنية إلا انه يعتبر ان حق التعبير حق مكفول بكافة الشرائع والمواثيق والدساتير منها دستورنا الأردني المتقدم والذي كفل لكل أردني ان يعبر عن رأيه بكل حرية ومسؤولية.

وتؤكد نقابة الصحفيين في بيانها انها ستتابع الاشتباك مع إقرار القانون بهذه الصورة من خلال مجلس الاعيان، والذي يتمنى مجلس النقابة عليه ان يغلب منطق الحكمة وصوت العقل للخروج بقانون متوازن يحترم حق النقد وحق التعبير المسؤول ويعالج الاختلالات التي لم تعالج في قرار النواب.