عمون - رد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي على عناوين لوسائل إعلام تتحدث عن رفض مجلس النواب لتجريم الشذوذ والمثلية الجنسية.

وأوضح الصفدي خلال جلسة تشريعية، لإقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، أنّ هذا الكلام غير صحيح، وإنّ المجلس أقر فيالمادة 14 في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، العقوبة والغرامة لكل من يروج للدعارة والفجور والإخلال في الآداب العامة، وكذلك في المادة 13 حيث أقر الحبس أو الغرامة لمن يروج للأعمال الجنسية، مشيراً إلى أنّ موقف المجلس واضح.

وأكد أن المجلس بتجريمه للإباحية والإخلال بالآداب العامة والترويج الجنسي في المواد 13 و 14 في قانون الجرائم الإلكترونية، إنما يتحدث بشكل عام عن تلك الجرائم دون تفصيل.

وكان المجلس أقر المادة (١٣) في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تفرض الغرامة على من ينقل أو يروج للأعمال الإباحية والجنسة.

والمادة 14 وتنص على أن يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

وفشل مقترح النائب ينال فريحات خلال الجلسة التشريعية، بإضافة نص على مشروع القانون يطالب بمعاقبة كل من أرسل او أعد أو روج أو دعم او أيد أو أنشطة أو أعمال أو شعارات المثلية الجنسية والشذوذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلوامت أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني او مجموعة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 6 آلا ولا تزيد عن 15.