عمون - انتقد الوزير الأسبق الدكتور ابراهيم العموش بعض ما جاء في نصوص مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.

وقال العموش في إدراج له عبر الفيسبوك، إن قانون الجرائم الإلكترونية قد تضمن نصوصاً تجريمية فضفاضة تفتقر للحد الادنى من مواصفات توفير الحماية لحقوق الافراد وسمعتهم وسمعة مؤسسات الدولة من النيل منها قدحاً وذماً.

وأضاف ان مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يوجب على المشرع صياغة نصوص التجريم والعقاب بصورة واضحة ومحددة ومنضبطة ومحكمة ورصينة لا تثير اللبس ولا تفتح مجالاً للاجتهاد او الجدل، ولما كان الاصل في الافعال الاباحة، فإن تجريم بعضها هو استثناء على الاصل، فلا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها، فنصوص التجريم في القوانين الوضعية مماثلة لنصوص التحريم في الشرائع السماوية، فلا تجريم الا بنص في القانون ولا تحريم الا بنص.

وختم ان وضوح نصوص التجريم ضرورة شرعية لتبصير الأفراد المخاطبين بها بالسلوك الجرمي المنهي عنه وبالعقوبة الواجبة حال مخالفة تلك النصوص.

يشار الى ان الوزير الاسبق العموش قد تسلم حقائب وزارية عدة ابرزها : "وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء والشؤون القانونية، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، وزيرا للعدل، و وزيرا للعمل".