إربد هذه المدينة الجميلة الوادعة والتي يتواجد أبناءها في كافة أرجاء الوطن العربي والعالم ينشرون الثقافة والعلم في المجتمعات الذين يتواجدون بِها وهّم بالفعل خير رسّل لهذه المدينة …

العلم يرفع بيوتاً لا عماد لها والجهل يهدم بيوت العز والكرم…

نرى اليوم في مدينتنا العزيزة إربد إنجازات ميدانية على صعيد صيانة الخدمة التحتية المتهالكة منذ سنوات حتى لو كانت دون المستوى المطلوب لمواطني إربد ، إلا ان رد بلدية اربد الكبرى على ذلك بعدم توفر السيولة النقدية لتقديم الخدمات على أكمل وجه والحكومة الرشيدة تعلم هذا الأمر جيداً …

ننتقل إلى موضوع أخر وهو هل إذا كان هنالك موظفين في البلدية؛ ومن وجهة نظر الرئيس أو اعضاء المجلس البلدي بأن هذا الموظف كفوء ويستحق الترقية أو التمديد له هل هذا يعتبر جريمة !؟.

وهل إذًا لم يتم ترقية موظف أو لم يتم التمديد له يعتبر ذلك جريمة بالنسبة لبلدية اربد الكبرى !؟.

هنالك في أي مؤسسة حكومية أو خاصة رأي واجتهاد للإدارة للمصلحة العامة وهذا أمر طبيعي وموجود في كافة القطاعات العامة والخاصة فلماذا لا تقوم القيامة ، وتقعد في كافة المؤسسات العامة أو الخاصة حينما يتم إتخاذ قرار اداري بمثل هكذا قضايا ويتم المطالبة بعزل الوزير ، أو الأمين العام ، أو رئيس بلدية كبرى ، أو مدير عام بنك ويتم طرح القضية أمام الرأي العام بشكل مبالغ به جداً!!؟.

ما هو الهدف من ذلك ! ولمصلحة من!؟.

الأمر الجوهري في طرحنا لهذا الموضوع ان رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي والذي له باع طويل في التعليم الاكاديمي ، وخبرات طويلة في العمل الميداني أدى إلى تميزه وحصوله على أعلى الأصوات ، وتحقيق نجاح باهر الأول على المملكة في المنافسة على منصب رئيس بلدية كبرى، وهذا حصل نتيجة لشيء ما تولد عند الناخب الإربدي الذي اعطى صوته له بأن هذا الدكتور رجل نظيف اليد جاء ليخدم المواطن ، وبالفعل التلفون الخلوي الذي يملكه قديم، ولم يتغير ليومنا هذا ، ولم يتملك أخر طراز من ماركات التلفونات الذكية جداً….

هذا الرجل حتى لو كان حازماً لتحصيل أموال البلدية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلدية فهذا أمر لا يعيبه ، ولا ينتقص من مكانته ….بالنهاية تحصيل الأموال لمصلحة الشعب وتقديم خدمات له وليس للأثراء الغير المشروع والذي عادة يصاحب أصحاب الكراسي .