كنت اتحدث باستمرار ان البيئة السائدة في مجلس النواب بيئة معادية للحريات، وقد يتجاوز في معاداته لحرية التعبير والصحافة الحكومات المتعاقبة.

وللاسف جاء اثبات ذلك عبر اللجنة القانونية باضافة بند (ج) على المادة 19 في قانون الجرائم الإلكترونية الجديد.

الاضافة خطيرة جدا جدا، وتتعارض مع المادة 15 من الدستور والتي تكفل بها الدولة حرية التعبير، وتعتبر تعديلا واجب التنفيذ على قانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع.

النص المقترح من الحكومة في هذه المادة لم يكن ضمن عاصفة الجدل عندما جرم نشر تسجيلات او فيديوهات او صورا يحرص الشخص على صونها وكتمانها عن العامة بقصد الاساءة او تحقيق منفعة كونها شخصية وتندرج تحت بند الحياة الخاصة وكانت المادة تدور حول هذه الفكرة.

ولكن اضافة اللجنة جرمت نشر أي صور او فيديوهات او تسجيلات دون اذن مسبق وحتى لو وثقها شخص مصرح له بالتقاطها ودون تحديد حتى غايته من نشرها.

وهذا يطال جميع الصور التي تنشرها الصحف والمواقع الإلكترونية، والتسجيلات التي تبثها الاذاعات، والفيديوهات التي تنشرها المحطات التلفزيونية، فالتجريم والملاحقة ستتم ليس على الاثر الذي ستلحقه من باب الضرر، بل على عدم اخذ الاذن المسبق بنشرها.

ويشمل ذلك حتى الاحتفالات بالمناسبات الوطنية والأحداث الرياضية والمهرجانات العامة وجلسات مجلس الامة والجاهات، وهنا لم اتحدث عن اعتصامات او مظاهرات، فأي شخص تظهر صورته عبر اي وسيلة اعلامية يستطيع ملاحقتها قانونيا حتى لو كانت تمتدحه او توثق فرحته مثلا بتخرجه من الجامعة او بنجاحه بالثانوية العامة لأنها لم تأخذ الاذن منه بالنشر.

اذا اللجنة القانونية والتي تعتبر عصب المجلس وعموده الفقري تفكر بهذا الافق المحدود والفلسفة الضيقة والذي نخجل حتى من انتقاده، فما حال باقي اعضاء المجلس.

كنت اطالب دائما برد المواد 15 و 16 و 17 في القانون او ضبط المصطلحات الواردة بها لحماية حرية التعبير، ولكن مضطر هنا ان اضيف واطلب من مجلس النواب رد هذه الاضافة من اللجنة القانونية والتصويت على حل اللجنة واعادة تشكيلها.

فاذا كان لدى اي من أعضائها مشكلة في وجود المصورين الصحفيين في شرفات المجلس، فلا يجوز ان ينعكس ذلك بتمرير نص "لئيم" لا من يخلو الكيدية سيطيح بمؤسسات اعلامية وطنية.